رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا لعنب بلدي: تفكيك إرث الاستبداد وإعادة تعريف دور الكاتب في مرحلة ما بعد الحرب


هذا الخبر بعنوان "تفكيك الإرث وإعادة تعريف الكاتب.. عنب بلدي تحاور رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في سياق التحولات العميقة التي تشهدها المؤسسات الثقافية في سوريا بعد سنوات الحرب الطويلة، يبرز اتحاد الكتّاب العرب كأحد الكيانات التي تثير نقاشات واسعة حول هيكليته ودوره ومستقبل استقلاليته. يأتي ذلك في ظل جدل متصاعد حول آليات إعادة الهيكلة ومعايير العضوية، وحدود العلاقة المعقدة بين السياسة والثقافة داخل مؤسسة ذات تاريخ طويل وثقيل.
في حوار خاص مع صحيفة عنب بلدي، يقدم رئيس اتحاد الكتّاب العرب في سوريا، أحمد جاسم الحسين، قراءة موسعة للواقع الراهن للاتحاد. يتناول الحسين التحديات البنيوية التي تواجهه، بدءًا من التراكمات الإدارية والمالية والتنظيمية، وصولاً إلى إشكاليات الإرث المؤسسي الذي خلفه النظام السابق. ويصف الحسين هذه المرحلة بأنها محاولة للانتقال من حالة فردانية وإيديولوجية إلى مؤسسة قائمة على العمل الجماعي وإنتاج المعرفة.
كما يشرح الحسين مقاربات الاتحاد لملف “العدالة الانتقالية الثقافية”، وما يرافقه من نقاشات حول الفصل وإعادة العضوية، وحدود التفريق بين الرأي السياسي من جهة، وما يعتبره “تحريضًا أو تبريرًا للعنف” من جهة أخرى. ويتطرق كذلك إلى أسئلة الاستقلالية والتمويل، ومحاولات إعادة بناء نموذج مؤسسي أكثر لامركزية وانفتاحًا، في ظل مرحلة انتقالية ما تزال ملامحها قيد التشكل. يضع هذا الحوار رؤية قيادة الاتحاد الحالية أمام جملة من الأسئلة المتعلقة بمستقبل المؤسسة الثقافية الأقدم في البلاد، وإمكانات تحولها في مرحلة ما بعد الحرب.
وحول موعد عقد مؤتمر اتحاد الكتّاب العرب والأسباب الحقيقية وراء تأجيله، أوضح أحمد جاسم الحسين أن موعد انعقاد المؤتمر لم يُحدَّد أصلاً ليُقال إنه تأجّل. وأشار إلى أن من اتفقوا على عقده قبل عام، نصفهم ليسوا أعضاء في اتحاد الكتّاب العرب، وبالتالي لا يحق لهم الحديث باسم أعضاء الاتحاد.
وأضاف الحسين أن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منحهم مهلة تنتهي في عام 2028، مع إمكانية التواصل لتمديدها بحسب الظروف السورية. وشدد على أنه في مراحل النزاع وما بعد النزاع، قد لا تكون المؤتمرات هي الحل الأمثل خارج سلطة الدولة المركزية، وأن الظروف لم تكن مساعدة لعقد مؤتمر دون ثلاث محافظات قبل شهور، ولا تزال محافظة السويداء خارج سلطة الدولة حتى اللحظة. وأعرب عن اعتقاده بأن المؤتمر سيُعقد في النهاية، مؤكدًا أن المنظمات، ومنها الاتحاد، الشكل الأمثل فيها هو عقد انتخابات، ولكن ليس ضمن الظروف الحالية. وأعرب عن أمله في الانتهاء من القضايا التنظيمية.
وأكد الحسين أنه لا يمكن عقد المؤتمر قبل إعادة النظر في سجلات أعضاء الاتحاد، مشيرًا إلى دخول الكثير من العسكريين للاتحاد للحصول على مزايا أو ليُقال عنهم إنهم كتاب. كما لفت إلى أن العديد ممن ستطالهم يد العدالة الانتقالية الثقافية لا يزالون أعضاء في الاتحاد. وشدد على ضرورة تمكين الكتاب الذين مُنعوا من الدخول إلى الاتحاد، وإقرار آليات وطنية لمن يحق له أن ينتخب ويرشح ومن يجب عزله أو ترقين قيده أو تجميد عضويته. واختتم بالقول إنه لا بد أن يوقع من يريد البقاء في اتحاد الكتاب على وثيقة مبادئ الشرف المتعلقة بالوقوف ضد خطاب الكراهية والطائفية والتنمر.
وعن واقع اتحاد الكتّاب العرب اليوم بعد سنوات الحرب، وصف الحسين حالة الاتحاد بأنها مختلفة كليًا وجذريًا عن حالتها قبل ستة أشهر، مؤكدًا أن العمل جرى ليلًا ونهارًا لتحقيق تغيرات مفصلية. وشملت هذه التغيرات الهيكلية الإدارية، والنظام الداخلي، وتصحيح مسار الاستثمار، وإعادة النظر بآليات العضوية والانتساب وتحديد الأعضاء الفاعلين، وإعادة النظر بالمستودعات التي لم تُجرد منذ سنوات، ونظام العهدة والملكية، إضافة إلى صيانة مقراته في محافظات دير الزور والرقة وإدلب، واستعادة بناء درعا، واستحداث تغييرات جذرية أخرى.
وأوضح أن حالة الاتحاد قبل ستة أو سبعة أشهر كانت متعبة جدًا ومليئة بالخلل، مشيرًا إلى وجود بطالة مقنّعة بسبعين عاملًا بينما الحاجة الفعلية لا تتجاوز ثلاثين. ووصف حال الاتحاد بأنه كان مثل حال كثير من المؤسسات السورية التي تركها النظام البائد، حيث كان يعاني من الخراب والفساد الإداري والمالي والنفسي، وفساد نفر من الأعضاء والموظفين. كما كانت الاستثمارات مباعة بأسعار بخسة لسنوات، وهي مصدر تمويله الوحيد، وتحتاج إلى إعادة تدقيق وتفتيش لمعرفة الملابسات.
وأكد الحسين أن الاتحاد كان مكانًا للشلة والمجموعة والولاءات الشخصية، ومكانًا لإنتاج الإيديولوجيا، واليوم يحاولون تحويله إلى مكان لإنتاج المعرفة. وكان يعكس حالة فردانية وتفردًا في القرار، وهي من ألوان الاستبداد التي أورثها النظام السابق للمنظمات. والآن يتم العمل على تحويله إلى مؤسسة لها قواعد وآليات وهيكل واضح. كما تم تفعيل عمل الفروع في المحافظات وتقسيم الميزانية عليها، وتخليصه من الكثير من المركزية، وفتح الباب واسعًا لمشاركة الشباب والتدريب وإحداث مديريات جديدة تلبي متطلبات التغيير وحاجات سورية الجديدة.
تتمثل أبرز التحديات والملفات العالقة التي تعيق عمل الاتحاد المؤسسي في تحديات تنظيمية ومالية، وتركة فساد، ومشاكل في العضوية ومفهومها، وكذلك وجود مجرمين ومشجعين للجريمة أعضاء في الاتحاد. وهناك التزامات قديمة على الاتحاد، مثل موافقة القيادات السابقة على ثلاثمائة مخطوط، وهي بحاجة إلى حل ويعملون على إعادة تقييمها واللجوء إلى النشر الإلكتروني.
كما توجد آلاف الكتب في المستودعات لا تُباع ولا تُوزّع، مهملة ومتروكة، منها الصالح وغير الصالح، وهناك كتب عدة تشيد بقاسم سليماني وحافظ الأسد وبشار الأسد وتشيد بالجيش المجرم. وهناك التزامات تخص الأبنية، وبعض المستثمرين، مثل مستثمر في اللاذقية أنجز 80% من مشروع بناء ثم دخل السجن لوجود مخالفات عليه منذ أيام النظام البائد، وهم في صدد البحث عن الحل الأمثل معه. وهناك عقد مع شركة “سيريتل” بحاجة لإعادة نظر والمفاوضات في مرحلة متقدمة. واليوم بدأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمساعدتهم، وسيتم تحويل عدد من الملفات إلى القضاء المدني تمهيدًا لإحقاق الحقوق.
فيما يخص المعايير المعتمدة في قرارات الفصل أو إعادة العضوية داخل الاتحاد، أوضح الحسين أن الفصل في تاريخ اتحاد الكتاب كان على نوعين: فصل لأسباب مالية أو جنائية أو خروج على قانون الاتحاد ونظامه الداخلي، وفصل نتيجة توجيه مخابراتي أو انتقام شخصي. وذكر أنه شخصيًا فُصل عام 2014 من الاتحاد لأنه كتب مقالًا ينتقد فيه اتحاد الكتاب العرب وموقفه السلبي من الثورة السورية، وكذلك فُصل عدد كبير من الأعضاء معه وفي مراحل سابقة.
وعن السؤال الذي يشغل المتابعين اليوم حول تكرار تجربة القيادات السابقة، أكد الحسين أن الواقع يقول لا، مشيرًا إلى أنهم لم يفصلوا إلا دفعة أولى مكونة من 13 شخصًا بتاريخ 10/10/2025، وهم أشخاص ارتكبوا جرائم مباشرة أو دعوا إلى قتل السوريين وإبادة المدن، أو سوغوا الجرائم (مثل بثينة شعبان وبشار الجعفري وحسن حسن وطالب إبراهيم ورفعت الأسد وسواهم). واليوم لديهم قائمة من حوالي مئة عضو معظمهم ضباط أو دفاع وطني أو أنهم لم يتوقفوا عن الإشادة بالجرائم أو سوغوها. وقد تم تحويل ملفاتهم إلى لجنة العدالة الانتقالية في اتحاد الكتاب التي تتكون من عدد من الكتاب الحقوقيين والخبراء. ومن المهم الإشارة إلى أن شرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة هي المرجع الرئيسي إضافة إلى القانون العام في الجمهورية العربية السورية. وهناك أبواب قبل ترقين القيد مثل الاعتذار أو الانسحاب أو التراجع عن الخطأ.
وحول كيفية إدارة ملف “العدالة الانتقالية الثقافية” داخل الاتحاد، أوضح الحسين أن اتحاد الكتّاب في مرحلته السابقة تسرب إليه عدد كبير من المجرمين والضباط والقتلة، ما جعله لا يعكس صورة الكتّاب الحقيقية. كما فُصل كتّاب لأسباب سياسية، ومُنع آخرون من الانتساب، إضافة إلى وجود أعضاء لا يستحقون العضوية أصلًا. وهناك أيضًا كتّاب أشادوا بشخصيات متورطة في قتل السوريين، أو كتبوا مؤلفات تمجّدهم، كـ قاسم سليماني وحسن نصر الله والجيش السوري، مؤكدًا أنه إذا كان سلاح الكاتب الكلمة فهؤلاء يعدون مقاتلين. ولم يقدموا اعتذارًا ولم يتراجعوا، وهؤلاء قنابل موقوتة في المجتمع يجب تفكيكها، وعليهم أن يفهموا أن القتل وتشجيع الجريمة وتسويغها والدفاع عن الجيش البائد ليست وجهات نظر بل جرائم وأخطاء عليهم أن يتحملوا نتائجها. وهذه قضايا تحتاج معالجة ضمن إطار العدالة الانتقالية.
وأكد أن عمل اللجنة ليس الفصل المباشر، بل المرور بمراحل تشمل الاستدعاء، الحوار، عرض الأدلة، وإتاحة الاعتذار أو التراجع، والهدف ليس الانتقام، بل الوصول إلى اتحاد يمثل السوريين جميعًا. وفي المفهوم الجنائي، المجرم هو من يقتل أو يحاول القتل أو يؤذي. أما في المجال الثقافي، فإن الكاتب الذي يستخدم الكلمة للدعوة إلى القتل أو تبريره يُعد مجرمًا ثقافيًا، لأن سلاحه هو الكلمة. والدعوة إلى القتل أو المشاركة فيه أو الترويج له ليست رأيًا سياسيًا، بل جريمة. أما الاختلاف السياسي في الرأي فهو مقبول ولا يؤدي إلى الفصل. وقد تم تشكيل لجنة عدالة انتقالية ثقافية من أعضاء غير تابعين للمكتب التنفيذي، تضم حقوقيين وخبراء وتمثل مختلف الشرائح السورية، وتعمل وفق نظام داخلي مستمد من تجارب مشابهة. ولديهم كذلك مشكلة قيادات الاتحاد أثناء الثورة؛ الرئيس والمكتب التنفيذي وهم الذين كانوا أداة من الأدوات في وجه أعضاء الاتحاد، ووجدت اللجان إشارات كثيرة عليهم تتعلق بموارد الاتحاد كذلك.
ولضمان ألا تتحول “العدالة الانتقالية” إلى أداة لتصفية الحسابات، أكد الحسين أن اللجنة تتمتع بتنوع واختصاص، ولها نظام داخلي واضح. والإجراءات لا تُتخذ دفعة واحدة، بل تمر بمراحل متدرجة، مع درجات مختلفة للعقوبات. كما أن للكاتب حق الاعتراض، وباب الاعتذار والتراجع مفتوح، ما يجعل العملية قائمة على الحوار وليس الإقصاء.
وعن مدى استقلالية الاتحاد الفعلية في قراراته، أكد الحسين أن الاتحاد يتمتع باستقلالية كاملة، ولا أحد يتدخل في عمله. لكن الاستقلالية لا تعني تجاوز القانون أو القيم العامة أو خصوصية المرحلة التي يمر بها المجتمع السوري. والاتحاد يمول نفسه ذاتيًا عبر أبنيته واستثماراته، ولا يتلقى دعمًا من الدولة. وفي البداية والنهاية قيادة الاتحاد الحالية في المركز والمحافظات جزء من تطلعات سورية الجديدة ولا يمكن أن تكون بعيدة عن خيارات السوريين أبناء الثورة للوصول إلى حالة توافقية تضمن البناء والوصول إلى مرحلة التسامح والغفران بعد المحاسبة والتراجع والاعتذار من قبل من أساء.
وفيما يخص خطة تحسين نموذج التمويل، تم إنشاء مديرية للاستثمار والأبنية للبحث عن مصادر دخل جديدة وتحسين العقود، وتم تعديل بعض العقود ورفع بعض الإيرادات. وتقارب ميزانية الاتحاد 200 ألف دولار سنويًا، وهي تغطي الرواتب (70 عاملًا)، واحتياجات الفروع، والأنشطة ومكافآتها، والنشر ومكافآت النشر، والضمان الصحي لجميع الأعضاء، ورواتب المتقاعدين وورثتهم (حوالي 500)، وغيرها من الالتزامات التي تخص اللوجستيات الثابتة في كل مؤسسة. وتم توجيه الفروع للبحث عن مصادر تمويل جديدة ويحاولون اعتماد مبدأ الشراكات مع المؤسسات الثقافية وتسعى مديرية الاستثمار والأبنية إلى تطوير عملها في المرحلة القادمة.
وعن كيفية موازنة الاتحاد بين حرية التعبير ومحاسبة من يبررون العنف، أكد الحسين أن حرية التعبير مكفولة في النقاشات السياسية والاجتماعية والثقافية والكتابات والمؤتمرات والملتقيات. لكن الدعوة إلى القتل أو تبرير الجرائم أو تمجيدها لا تدخل ضمن حرية التعبير، بل تُعد خروجًا عن القيم الإنسانية. ولا يمكن أن يكون الاتحاد مكانًا لقمع الكاتب وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يكون الاتحاد منصة للمجرمين أو مسوغي الجريمة أو الداعين لارتكابها.
وفيما يخص ملامح الاتحاد الجديد الذي يعملون على بنائه، تم إعادة صياغة الرؤية والرسالة والأهداف وفق مبادئ حقوق الإنسان بدل المرجعيات الإيديولوجية السابقة. وبدأ التحول من حالة فردانية إلى حالة مؤسساتية، ومن إنتاج الإيديولوجيا إلى إنتاج المعرفة، ومن المركزية الاستبدادية إلى اللامركزية، ومن الشلل التنظيمي إلى العمل المؤسسي في الفروع. وتمت إعادة هيكلة الاتحاد عبر تفويض الصلاحيات، وتغيير دور المكتب التنفيذي من التنفيذ إلى التخطيط والمراقبة والمتابعة. وتم إنشاء عشر مديريات جديدة، منها خدمية وثقافية وفكرية، مثل مديرية رعاية الموهوبين والتدريب حيث يقيمون دورات تعليمية وتطويرية في مجال الإبداع للشباب ومديرية للنشر والإعلام، حيث تم إطلاق دار نشر لأول مرة في تاريخ الاتحاد، وإطلاق موقع تفاعلي جديد. الاتحاد لم يعد يركز فقط على الكتّاب المخضرمين، بل بات يهتم بالكتّاب الشباب والناشئين. وتم تعزيز التشبيك مع المجتمع المحلي، وإطلاق نوادٍ ثقافية وقرائية، وتنظيم فعاليات في مختلف المناطق. كما تم اعتماد الكتاب الإلكتروني لأول مرة ضمن شروط محددة. ولم يتم قبول أعضاء جدد خلال الفترة الماضية بانتظار مراجعة الطلبات، مع إقرار “وثيقة شرف” تنظم السلوك المهني والأخلاقي وتمنع خطاب الكراهية والطائفية للعاملين والأعضاء. واليوم ينتقل الاتحاد من تنظيم الأنشطة المستعجلة والمبعثرة إلى الأنشطة المخطط لها جيدًا حتى يصلوا إلى إنتاج معرفي يتم نشره في دوريات الاتحاد.
على مستوى الإصدارات والنشر، أطلق الاتحاد الأسبوع الماضي موقع الاتحاد الثقافي الجديد (حروف)، وهو أول منصة إلكترونية ثقافية سورية تنشر يوميًا الرأي والإبداع والدراسة والنقد والخبر وسواها. إضافة إلى مجلات الاتحاد (الموقف والتراث)، وسيعمد الاتحاد في الفترة القادمة إلى النشر من خلال مشاريع فكرية وبحثية تقوم على التكليف، تتعلق بالثورة السورية والذاكرة والتاريخ السوري من خلال دار النشر التي تم ترخيصها مؤخرًا.
أحمد جاسم الحسين هو كاتب وباحث سوري من مواليد مدينة الميادين في دير الزور عام 1969، وتسلم رئاسة اتحاد الكتاب العرب في سوريا في تشرين الأول 2025. وهو خبير في شؤون اللجوء والاندماجات ودراسات الهوية، وباحث في الشؤون الاجتماعية السورية. ونشط في منظمات المجتمع المدني السوري في هولندا حيث كان يقيم قبل سقوط نظام الأسد، وأبرز المنظمات التي أدارها “مركز هارموني للاندماج والثقافة والترجمة” ومنظمة “البيت السوري في هولندا”. وسبق أن شغل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة “الفرات”، وهو حاصل على الدكتوراه في النقد والأدب من جامعة “دمشق”.
ثقافة
صحة
ثقافة
سوريا محلي