لقاء وزاري رفيع: خطط لتطوير قطاع البناء وجذب الاستثمارات في سوريا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، مع رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، في الثاني من أيار، آلية تطوير قطاع البناء والتشييد في البلاد. يأتي هذا الاجتماع ضمن جلسة تنسيقية تهدف إلى تحقيق تكامل الأدوار وتعزيز بيئة العمل الاستثماري، بما يخدم أولويات الإعمار والتنمية الوطنية.

وتناول اللقاء سبل تشجيع الاستثمار واستقطاب المشاريع النوعية التي من شأنها أن تُسهم في تعزيز البنية التحتية وتنشيط سوق العقار. وأكد الجانبان على توفر فرص استثمارية واعدة في مجالات الإسكان والبناء والتشييد، والتي تُعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

وشدد المجتمعون على أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وذلك من خلال تطوير آليات عمل مرنة وسريعة. كما بحثا إمكانية إنشاء بنك معلومات استثماري عقاري يوفر بيانات دقيقة ومحدثة حول الفرص والمشاريع المتاحة، مما يسهم في تسهيل اتخاذ القرار الاستثماري ويعزز الشفافية في القطاع.

وأكد الجانبان أيضاً على ضرورة الاستفادة القصوى من الميزات الاستثمارية المتاحة لتطوير المراكز الإنتاجية التابعة لمؤسسات الوزارة، مثل معامل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والمسبقة الصنع. ويُعزى ذلك إلى دور هذه المراكز الحيوي في دعم شركات البناء ورفع كفاءتها في تنفيذ المشاريع الحيوية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه حكومي أوسع لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار، بهدف تسريع تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ورفع كفاءة قطاع الإنشاءات بشكل عام.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت في نهاية نيسان الفائت عن تسليم 111 شقة سكنية للمستفيدين في منطقة جمرايا بريف دمشق، ضمن خطة الوزارة للعام الجاري. وأوضح مدير التعاون السكني في الوزارة، أسامة شعباني، أن عملية التسليم تمت بالمتابعة والتنسيق مع جمعية العنقاء. وأشار شعباني إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على الإشراف على الجمعيات التعاونية السكنية فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم الدعم والمساعدة اللازمة، والتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية، بما في ذلك نقابتا المهندسين والمقاولين والوحدات الإدارية، وذلك لتذليل العقبات وتسريع إنجاز المشاريع السكنية.