المركزي السوري وأدوات تثبيت سعر الصرف: تحليل لفرص وتحديات السوق الإلكترونية الجديدة

تتوالى قرارات مصرف سوريا المركزي الهادفة إلى تطوير أدواته للتدخل المباشر في السياسة النقدية السورية. كان آخر هذه القرارات إحداث "سوق دمشق الإلكترونية للعملات الأجنبية والذهب"، بالإضافة إلى جمعية للصرافة، بهدف تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من التشوهات وعكس قوة العرض والطلب على العملة الأجنبية بدقة وفي الوقت الفعلي.

وصف حاكم المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، قبل نحو أسبوع، إحداث السوق المذكورة بأنه "خطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي". واعتبر الحصرية أن هذا التطور الملحوظ لم يكن ليتحقق لولا الخطوات التي بدأت لدمج النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي، وتفعيل الحسابات المصرفية السورية في البنوك المركزية الغربية والأوروبية.

يُعد إحداث سوق لتداول العملات (Forex) والسلع والأسهم والمؤشرات دليلًا على انخراط الدول في سياسة الانفتاح المالي والنقدي. وتوجد أسواق عالمية ضخمة ومنظمة لتداول "الفوركس" والذهب، تعمل بشكل شبه مستمر على مدار 24 ساعة يوميًا، وتتيح للمستثمرين والأفراد تبادل العملات وبيع وشراء الذهب كسلعة استثمارية.

يسلط تقرير "عنب بلدي" الضوء على الأدوات القديمة والجديدة للسياسة النقدية التي يسعى المركزي لامتلاكها لتثبيت سعر الصرف، وذلك من خلال حوار مع الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري الدكتور إبراهيم قوشجي، مدير مركز الاستشارات الاقتصادية والإدارية.

منصة إدارة سعر الصرف بين المخاطر والفرص

أوضح الخبير الدكتور قوشجي أن إنشاء منصة لإدارة سعر الصرف، مثل سوق العملات والذهب، يمثل سلاحًا ذا حدين. فمن ناحية، قد تقع الليرة السورية بين ضغوط التثبيت الإداري ومتطلبات التعويم الحر، مما يفقد المصرف المركزي القدرة على توجيه السعر نحو هدف محدد. هذا الوضع قد يخلق سوقًا موازية أكثر شراسة ويفاقم المضاربات.

ولكن بالمقابل، يمكن لمنصة فوركس منظمة، ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، أن تحقق فوائد كبيرة منها: شفافية التسعير، تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، جذب التحويلات الخارجية عبر قنوات رسمية، وتمهيد الطريق لتحرير اقتصادي تدريجي. أما الشرط الأساسي لتحقيق ذلك، بحسب قوشجي، فهو أن تكون إدارة سعر الصرف مدعومة باحتياطيات كافية وآليات رقابة صارمة.

تشهد الأسواق السورية خلال الأيام الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية (صعودًا وهبوطًا) إلى نحو 13,350 ليرة سورية، مما انعكس مباشرة على تكلفة السلع الأساسية، وسط تفاوت ملحوظ بين المحافظات. وقد أدى ذلك إلى سلسلة قرارات حكومية، باستيراد أو منع استيراد منتجات معينة، لتأمين استقرار أسعارها في الأسواق.

ولا يبدو الارتفاع الأخير لسعر الصرف، وفقًا للخبير السوري قوشجي، طبيعيًا بالمعنى الاقتصادي السليم، بل يحمل دلالات خطيرة، منها الانفصال بين سعر الصرف والأساسيات الإنتاجية، وتراجع القدرة الشرائية بشكل أسرع من وتيرة التضخم المعلنة، مع غياب آلية تسعير عادلة تعكس القوة الشرائية الحقيقية. ويعكس هذا المشهد أزمة ثقة متصاعدة بالعملة الوطنية، وليس مجرد تعديل دوري لسعر التوازن.

عوامل أساسية لارتفاع الدولار وقلة واردات القطع

توجد أسباب عديدة وراء تراجع واردات القطع الأجنبي إلى سوريا، بحسب الدكتور قوشجي، وكثير منها يتعلق بطول فترة الانكماش الاقتصادي، تدني متوسط دخل الفرد مما جعل الإعانات الأسرية مرهقة مع ارتفاع أسعار المنتجات في سوريا، تدني كمية الإنتاج المحلي وضعف التصدير نظرًا لعدم تنافسية المنتجات المصنعة، وزيادة الاستيراد للاستهلاك غير المنتج.

وأضاف الخبير أن تلك العوامل غذت ارتفاع الدولار، لكن الأهم هو أن سياسة "حبس الكاش" (منع سحب الودائع أو تقييده) هي ما منع انهيارًا أسرع. ولولا هذه السياسة، لكان الطلب على الدولار قفز بمستويات قد تصل إلى 20-30 ألف ليرة للدولار الواحد.

ولا يزال رفع العقوبات عن سوريا ناقصًا، بحسب ما يرى الخبير الاقتصادي السوري، طالما لم يتم إقرار تعديلات قانونية تعزز الشفافية المالية والمصرفية، وتفعيل هيئات الرقابة المصرفية مثل هيئة غسل الأموال وغيرها، وتطوير نظام المقاصة وربطه بالدول الإقليمية الصديقة مثل دول الخليج العربي وتركيا، وتفعيل مقايضة العملات مع البنوك المركزية العربية. وتابع قوشجي: "بالإضافة إلى ذلك، لا بد من تأسيس بنك سوري للتسويات الدولية برأس مال من القطاع الخاص والخارجي، كشركة مساهمة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية".

أسباب عدم تحقق الاستقرار النقدي

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي سابقًا سعيه لتحقيق الاستقرار النقدي عبر ضبط التضخم وتعزيز سعر الصرف. لكن الظروف الحالية لا تخدمه، بحسب قوشجي، وأهمها ضعف الاحتياطيات من العملات الصعبة، وإدارة النقود خارج الجهاز المصرفي وفقدان الثقة به، بالإضافة إلى عجز في الميزان التجاري بنسبة تزيد على 60%. ومما يزيد المخاوف هو عدم الانتهاء من تبديل العملة ومدى تأثير طباعة الليرة السورية الجديدة في تغذية التضخم.

وفي هذه الظروف النقدية، لا يوجد تأثير أو نتائج من استخدام أدوات السياسة النقدية مثل سعر الفائدة، ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وعمليات السوق المفتوحة، وضوابط الصرف، فكلها غير كافية بغياب الاستثمارات والإنتاج. وبحكم خبرته في القطاع المصرفي، اقترح قوشجي تسهيل عملية ترخيص الاستثمارات المحلية، والتشجيع على قيام شركات مساهمة معفاة من الضريبة لإنتاج مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها، مثل استخراج الأسمدة والمواد الكيماوية لمعامل المنظفات من الفوسفات السوري والحبيبات البلاستكية ومواد أخرى كثيرة من المخلفات النفطية.

ويندرج في الإطار ذاته السماح لأي فكرة استثمارية في أي قطاع اقتصادي دون أي عوائق إدارية، وبعد ذلك يمكن ربط الدعم لهذه المنشآت بكمية صادراتها، مما يعزز الاحتياطي الأجنبي الذي يؤدي إلى التحكم بسعر الصرف إن كان الجهاز المصرفي فعالًا.

قيود على القطاع المصرفي السوري

يعتبر الدكتور قوشجي أن القطاع المصرفي السوري ليس عقيمًا بطبيعته، لكنه مُقيد بقوانين تجعله عاجزًا عن لعب دور رافعة تنموية. وتتمثل التحديات التي تواجه المصارف العاملة في سوريا بشلل التحويلات الدولية لتاريخه، وتدني الثقة المتراكم لدى قطاع الأعمال السوري منذ أزمة 2019 (تجميد الودائع النقدية الضخم لبنوك وأفراد سوريين داخل القطاع المصرفي اللبناني/انكشاف مالي/تجاوزت 1.6 مليار دولار أمريكي)، يضاف إلى ذلك عدم وجود مصارف مؤازرة تدعم المصارف السورية في التمويل المتوسط والطويل، مما يساعد في عملية التنشيط الاقتصادي.

ولا يمكن للقطاع المصرفي أن يصبح رافعة تنموية دون إعادة هيكلة شاملة تبدأ من دمج المصارف العامة الضعيفة، وخصخصتها وإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية، وتطوير بنية تقنياتها المصرفية والعملياتية. ويتوقع الدكتور قوشجي، مع انتهاء الفترة التي حددها المركزي السوري لتسوية أوضاع المصارف المتضررة من انكشافها على لبنان، سيناريوهين: الأول (الأكثر ترجيحًا): استحواذات وشراء بنوك، حيث قد تدخل مصارف خارجية (خليجية) لشراء حصص أو بنوك كاملة، مستفيدة من انخفاض التقييمات، كما حصل مع بنك "عودة" و"بيبلوس" و"شهبا بنك". الثاني: إغلاق بعض المصارف الصغيرة وإعلان إفلاسها، وهذه الخطوة صحيحة مع خطورتها.

ويرجح الخبير ذاته أيضًا بشكل محدد أكثر، دخول مصارف جديدة تركية وسعودية وغيرها إلى السوق المصرفية في سوريا، وخروج ثلاثة إلى أربعة مصارف صغيرة من السوق بالاندماج أو التصفية. ويختتم مدير المركز السوري للاستشارات الاقتصادية، بأن الاقتصاد السوري يحتاج إلى "جراحة نقدية وليس مسكنات"، لأن استقرار سعر الصرف يمر عبر استقرار سياسي واقتصادي إنتاجي، لا عبر منصات أو بيانات صحفية. والقطاع المصرفي يمكن أن يكون جزءًا من الحل، لكنه يحتاج أولًا إلى بيئة آمنة وثقة مستعادة، وسيشهد المستقبل القريب تغيرات هيكلية في ملكية المصارف، وقد يكون ذلك فرصة لإعادة بناء نظام مالي أكثر شفافية واستقرارًا.