وزارة الطاقة السورية توضح سبب تلف البنزين وتتعهد بتعويض المتضررين

كشفت وزارة الطاقة السورية عن السبب الكامن وراء الأضرار التي لحقت ببعض السيارات بعد تعبئتها بالبنزين. وأكدت الوزارة أن التحقيقات الفنية قد أثبتت اختلاط كمية محدودة من وقود غير مطابق للمواصفات ببنزين سليم، وذلك نتيجة خلل تشغيلي حدث أثناء عملية ترحيل شحنة مخالفة خارج البلاد.

وأعلنت الوزارة، في بيان رسمي، عن نتائج تقرير اللجنة الفنية التي شكلها وزير الطاقة المهندس محمد البشير. وقد تولت هذه اللجنة مهمة التحقيق في شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة البنزين والأضرار التي لحقت ببعض آلياتهم. وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الخلل ومحاسبة المسؤولين عنه وفقاً للقوانين المعمول بها.

وفقاً لنتائج التحقيق، كانت هناك شحنة بنزين مخالفة للمواصفات قد وصلت سابقاً على متن إحدى البواخر، وكان من المقرر ترحيلها إلى خارج سوريا لمنع دخولها إلى السوق المحلية. إلا أن خللاً تشغيلياً وقع خلال عملية الترحيل أدى إلى اختلاط كمية محدودة من هذه الشحنة بوقود مطابق للمواصفات داخل شبكة الأنابيب. وأوضحت الوزارة أن جزءاً من هذا الخليط وصل إلى السوق المحلية بصورة غير مقصودة، وهو ما تسبب، حسب التقرير، في تضرر سيارات لمواطنين استخدموا ذلك البنزين.

تعويض المتضررين على مراحل

وفي خطوة تهدف إلى معالجة الأضرار، كلّفت وزارة الطاقة الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين. ومن المتوقع أن تُعلن تفاصيل هذه الآلية وتُنفذ على مراحل متتابعة. ولم يحدد البيان قيمة التعويضات أو شروط استحقاقها، كما لم يعلن عن موعد بدء استقبال طلبات المتضررين أو المستندات المطلوبة لإثبات الأضرار. وهذا يجعل تفاصيل الآلية المرتقبة محط اهتمام أصحاب السيارات الذين تضررت مركباتهم جراء هذه الحادثة.

ومن المتوقع أن تتضح صورة الإجراءات عند إعلان الشركة السورية للبترول عن آلية التعويض، بما يشمل كيفية تقديم الطلبات وآلية تقييم الأضرار، وفقاً لما ستحدده الجهات المعنية.

إجراءات لمنع تكرار الحادثة

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الخلل، إلى جانب معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التحقيق. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تكرار الحادثة وضمان عدم وصول شحنات غير مطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.

وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية الرقابة الفنية خلال مراحل استلام المشتقات النفطية ونقلها وتخزينها، ولا سيما عند التعامل مع الشحنات التي يتقرر إخراجها من السوق المحلية. كما تبرز ضرورة إحكام الفصل بين المواد المطابقة للمواصفات وتلك التي يجري ترحيلها، لمنع أي اختلاط قد يؤدي إلى أضرار للمستهلكين.

وبالنسبة لأصحاب السيارات المتضررة، تبقى الخطوة المنتظرة هي الإعلان عن آلية التعويض وتحديد الإجراءات العملية للحصول عليه. أما على مستوى قطاع المحروقات، فسيكون تنفيذ التدابير التصحيحية ومتابعة تطبيقها عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بجودة الوقود والحد من تكرار مثل هذه الحوادث.