وزارة الداخلية تحدد شروطاً صارمة لترخيص وتنظيم التظاهر السلمي: تفاصيل الإجراءات والعقوبات

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي عن مجموعة من الشروط والآليات الجديدة لتنظيم وترخيص التظاهر السلمي في البلاد، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري الذي كفل حق التظاهر والتجمع السلمي. ويأتي هذا الإعلان في إطار التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام.

وقد حددت الوزارة الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص لمظاهرة سلمية على النحو التالي:

يتعين على الراغبين في تنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة تتألف من رئيس وعضوين على الأقل. تقوم هذه اللجنة بتقديم طلب ترخيص تنظيم المظاهرة إلى المحافظة المعنية، وذلك وفق النموذج المحدد لهذه الغاية.

تقوم المحافظة بدورها بإحالة الطلب، مرفقاً بتوصياتها، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة إلى اللجنة المختصة بالبت في طلب ترخيص المظاهرة. تتولى هذه اللجنة دراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

تلتزم اللجنة بالبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة. وفي حال عدم صدور رد خلال هذه المدة، يُعد ذلك موافقة ضمنية على الترخيص بتنظيم المظاهرة. أما في حالة الرفض، فيجب أن يكون القرار معللاً ومسبباً. ويحق لمقدم طلب الترخيص بالتظاهر السلمي في هذه الحالة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، التي تبت في هذا الطعن بقرار مبرم خلال مدة أسبوع واحد.

تتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية مسؤولية توفير الحماية اللازمة للمظاهرة، وتقديم كل المساعدة الممكنة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

يجب على اللجنة المنظمة للمظاهرة الحفاظ على النظام العام أثناء سير المظاهرة، والعمل على منع أي قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص الممنوح لها.

يُحظر على أي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً، حتى لو كان مرخصاً له بحمله. ويُعتبر بحكم السلاح كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة.

يحق للوزارة طلب إنهاء المظاهرة من اللجنة المنظمة في الحالات الآتية:

• إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
• إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات عن القيام بواجبها.

وفي حال تعذر إنهاء المظاهرة بالطرق السلمية، يحق للوزارة فضها بالقوة.

تُعد التجمعات التي تُنظم دون ترخيص أو خلافاً له من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها والمعاقب عليها في المواد 335 و 336 و 337 و 338 من قانون العقوبات.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بمطالبة جميع المواطنين بالتقيد التام بأحكام القانون والأنظمة المرعية والإجراءات المتعلقة بالتظاهر والتجمعات العامة. كما دعت إلى الامتناع عن أي أفعال أو ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، أو تعطيل عمل المرافق والمؤسسات العامة، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.