وزارة المالية توسع حملتها ضد الفساد: كف يد 29 موظفاً جديداً في دمشق وريفها والمصرف العقاري، ليصل إجمالي الموقوفين إلى 46

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الأحد، قراراً بكف يد 19 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، مع إحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول المتبعة. وبهذا القرار، يرتفع إجمالي عدد الموظفين الذين تم كف يدهم في دمشق وريفها إلى 46 موظفاً. تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لمكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مديريات المالية.

وفي سياق متصل، أصدر الوزير برنية قراراً آخر يقضي بكف يد عشرة من العاملين في المصرف العقاري بدمشق، وإحالتهم أيضاً إلى التحقيق. وأكدت وزارة المالية أن سلسلة من القرارات المماثلة ستصدر تباعاً، لتشمل كافة المديريات والمؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار متابعة شاملة لملف مكافحة الفساد.

وأفادت الوزارة بأن هذه القرارات لا تقتصر على كف اليد فحسب، بل تتضمن الإحالة إلى جهات رقابية عليا مثل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ولجنة الكسب غير المشروع. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تطال أيضاً بعض الموظفين الذين استقالوا مؤخراً، مؤكدة أن الاستقالة لا تعفي من المساءلة ولا تحول دون استكمال الإجراءات القانونية والأصولية.

وشددت الوزارة على عزمها إلغاء تراخيص عدد كبير من معقبي وسماسرة المعاملات الذين يثبت تورطهم في شبكات الفساد. وأكدت أن جهود مكافحة الفساد ستسير جنباً إلى جنب مع إجراءات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، ورقمنة العمليات، بالإضافة إلى تطوير منظومة حوافز تعزز الانضباط الوظيفي.

ودعت وزارة المالية المواطنين والمكلفين إلى المساهمة الفاعلة في هذه الحملة، موضحة أن تعاونهم يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود النزاهة والمساءلة. كما حثت المواطنين على التواصل وتقديم الشكاوى المتعلقة بالفساد عبر إرسال رسالة واتساب إلى رقم الموبايل 0990150150.

يُذكر أن وزير المالية، محمد يسر برنية، كان قد أصدر في نيسان الماضي قراراً مماثلاً بكف يد 27 موظفاً من العاملين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، وإحالتهم للتحقيق أصولاً.