حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف عن استبدال 56% من العملة السورية وتمديد الفترة لضمان السلاسة والشفافية

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن إنجاز كبير في عملية استبدال العملة السورية، مؤكداً استبدال ما يعادل 56% من الكتلة النقدية المتداولة حتى الآن. ووصف حصرية هذه التجربة بالناجحة بكل المقاييس، معتبراً إياها من أبرز إنجازات العهد الجديد للمصرف.

وفي تصريحات للإخبارية يوم الأحد 3 أيار، أوضح حصرية أن المصرف يواصل العمل بخطة محكمة تضمن سير عملية الاستبدال بسلاسة وانتظام وأمان. وأشار إلى أن قرار تمديد فترة الاستبدال جاء بهدف منح المواطنين وقتاً كافياً لإتمام الإجراءات، وتعزيزاً لمبدأ السلاسة في التعامل.

وبين حاكم المصرف المركزي أن العملية تم حصرها عبر المصارف لضمان ضبط الإجراءات وتعزيز التنظيم والشفافية، مما أتاح استرداد أكثر من نصف الكتلة النقدية المتداولة بوتيرة أسرع من المتوقع. وشدد على أن المصرف سيكثف جهوده في المحافظات التي شهدت ضعفاً في وتيرة الاستبدال، وذلك لتسريعها وتحقيق التوازن المطلوب على مستوى البلاد.

وكشف حصرية عن خطط لافتتاح مراكز جديدة لعملية الاستبدال في محافظتي الحسكة والرقة خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن القطاع المصرفي هو المكان الطبيعي للكتلة النقدية، رغم أهمية الدور الذي تلعبه شركات الصرافة.

وفي سياق الحديث عن الواقع النقدي، أوضح حصرية أن سعر الصرف ليس ثابتاً بل يتأثر بالمعطيات الاقتصادية صعوداً وهبوطاً. وتوقع تحسناً في الضغط على الليرة السورية مع زيادة الإنتاج وتنظيم عمليات الاستيراد، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية واعدة على المدى المنظور، وأن الاقتصاد السوري يعمل ككيان واحد.

واختتم حصرية تصريحاته بالإشارة إلى أن سوريا تستعيد تدريجياً دورها كجسر للتجارة ونقل النفط، مستفيدة من التطورات الإقليمية الإيجابية. وأكد التزام المصرف بالعمل على توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار تحد من الخسائر الناتجة عن التقلبات.

يُذكر أن حصرية كان قد أعلن في 1 أيار الجاري، عن تمديد فترة استبدال العملة لمدة 30 يوماً إضافياً، وذلك في إطار ما وصفه بالتقدم الجيد الذي تشهده العملية. وأوضح في منشور له على منصة "فيسبوك" أن التمديد يبدأ اعتباراً من 1 حزيران 2026 ويستمر حتى 30 حزيران 2026، بهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لإتمام إجراءات الاستبدال بسهولة ومرونة.