حاكم مصرف سوريا المركزي يتوقع تحسن الليرة السورية ويصف مؤشرات الاقتصاد بـ"الواعدة"

أفاد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، بأن الليرة السورية مرشحة للتحسن خلال المرحلة القادمة، وذلك بالتزامن مع زيادة الإنتاج وتنظيم عمليات الاستيراد. ووصف حصرية، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية مساء الأحد، مؤشرات الاقتصاد السوري بأنها "واعدة" بناءً على المعطيات الراهنة.

وأضاف حصرية أن سوريا "تعود تدريجياً لتكون جسراً للتجارة ونقل النفط" في ظل التطورات الإقليمية الإيجابية. وأكد أن المصرف يعمل جاهداً على توفير بيئة اقتصادية ملائمة تدعم الاستثمار وتقلل من الخسائر الناجمة عن التقلبات.

وفي سياق متصل بعملية استبدال العملة، أوضح حصرية أنه تم استبدال ما يعادل 56% من الكتلة النقدية حتى الآن، معتبراً العملية "ناجحة بكل المقاييس". وأشار إلى أن قرار تمديدها جاء بهدف ضمان السلاسة ومنح المواطنين وقتاً كافياً لإتمام الإجراءات.

كما أكد أن عملية الاستبدال تتم حصراً عبر المصارف لتعزيز التنظيم والشفافية، مع وجود خطط لافتتاح مراكز جديدة في الحسكة والرقة لتسريع وتيرة العمل. وبيّن حصرية أن المصرف يسعى لتعزيز العمل في المحافظات التي شهدت ضعفاً في الإقبال على الاستبدال، مؤكداً استرداد أكثر من نصف الكتلة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع، وشدد في الوقت نفسه على أهمية دور شركات الصرافة، معتبراً أن "المكان الطبيعي للكتلة النقدية هو القطاع المصرفي".

واختتم حاكم مصرف سوريا المركزي تصريحاته بالإشارة إلى أن سعر الصرف "ليس باتجاه واحد، بل يتأثر بالمعطيات الاقتصادية والظروف القائمة". ويُذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عبر منشور على "فيسبوك"، عن تمديد فترة استبدال العملة لمدة ثلاثين يوماً إضافياً، لتبدأ من 1 حزيران/يونيو 2026 حتى 30 حزيران/يونيو 2026. وأوضح حصرية أن الهدف من هذا التمديد هو إتاحة فرصة أكبر لإتمام عملية الاستبدال بسهولة ومرونة، حيث سيتم ذلك حصراً عبر فروع المصارف العاملة ووفق الشروط والضوابط التي سيُعلن عنها، مؤكداً على أهمية متابعة التحديثات الرسمية والاستفادة من هذه الفترة الإضافية لضمان إنجاز الإجراءات بكل يسر.