المصرف المركزي السوري يفرض تسليم الحوالات بالليرة ويرفع سعر الصرف الرسمي، مثيراً جدلاً حول سياساته

أعلن مصرف سوريا المركزي مؤخراً عن قرار يلزم شركات التحويل السريع بتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية بدلاً من الدولار. هذا القرار، الذي يعكس استمرارية في سياسات المصرف، جاء بعد نفيٍ أولي من حاكم المصرف لوجود مثل هذا القرار، قبل أن يعود المصرف المركزي ليؤكد المعلومة ويعترف بقراره تسليم الحوالات بالليرة السورية وليس بالعملة التي أرسلت بها، في تكرار لخطى سياسات المصرف في عهد النظام السابق.

وفي سياق متصل، حدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار للحوالات عند 11250 ليرة سورية، مع الإشارة إلى "هامش حركة سعري" بنسبة 15%. يأتي هذا القرار، الذي يرى فيه المصرف توفيراً على المواطن عناء تصريف العملات، في وقت يبلغ فيه سعر الصرف في السوق الموازية (السوق السوداء) 13250 ليرة سورية.

وبموجب هذا الإجراء، يساهم كل مواطن يتلقى حوالة من الخارج في تمويل المصرف المركزي بمبلغ 2000 ليرة سورية عن كل دولار، وذلك بفارق سعر الصرف بين السعر الرسمي المحدد وسعر السوق الحقيقي. هذا النهج يذكر بسياسات سابقة للمصرف، مثل إعلانه عن إحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لأول مرة في سوريا.

ويُخشى أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الإجراءات التي تعيد إحياء سياسات سابقة كانت سائدة، مثل منع استقبال الحوالات بالدولار، والعودة إلى البطاقة الذكية، ومنع تداول الدولار، وتصريف 100 دولار على الحدود، وغيرها من السياسات التي وُصفت بالنهب المتذاكي.