وزارة العدل السورية تصدر قراراً شاملاً لتنظيم مراكز التحكيم وتعزيز البيئة القانونية لحل المنازعات

دمشق- سانا: أصدرت وزارة العدل السورية قراراً تنظيمياً يهدف إلى ضبط إجراءات عمل مراكز التحكيم في سوريا، وذلك في إطار سعيها لتعزيز البيئة القانونية للتحكيم بوصفه آلية بديلة وفعالة لفض النزاعات. ويضمن القرار الجديد التزام هذه المراكز بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة.

وحدد القرار، الذي تلقت وكالة سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب إشهار مركز التحكيم، إضافة إلى تفصيل إجراءات الإشهار والمهام المنوطة بالمركز. كما تضمن القرار شروط مقر المركز ومهام مديره، وآلية إلغاء إشهاره، وكيفية توفيق أوضاع مراكز التحكيم القائمة. ولم يغفل القرار تحديد شروط الترخيص لفتح فروع لمراكز تحكيم أجنبية، مؤكداً على إشراف إدارة التفتيش القضائي على جميع المراكز المشهرة.

يمكن للمهتمين والجمهور الاطلاع على التعليمات التفصيلية للقرار عبر المعرّف الرسمي لوزارة العدل على منصة التلغرام.

يُذكر أن المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا كان قد انعقد في تشرين الثاني 2025، تحت عنوان "رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات". وقد تم تحديد الأول من أيلول 2026 موعداً لانطلاق أسبوع التحكيم في سوريا، وذلك على غرار الممارسات المتبعة في الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث سيتم التحضير لهذا الأسبوع بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المختصة.