وزير المالية يصدر تعليمات تنفيذية لمرسوم القروض المتعثرة: مزايا واسعة لتسوية الديون وتنشيط الاقتصاد

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 70، الذي يتناول القروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من قبل المصارف المملوكة للدولة. وأوضحت وزارة المالية، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن هذا المرسوم يقدم مجموعة واسعة من المزايا والإعفاءات بهدف تسريع إجراءات التسوية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإعادة جدولة الديون ضمن شروط معينة.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر المرسوم رقم (70) لعام 2026 في آذار الفائت، والذي يهدف إلى تسوية أوضاع القروض المتعثرة لدى المصارف العامة. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود معالجة مديونيات المقترضين وتعزيز وتنشيط الحركة الائتمانية في البلاد.

وقد نص الفصل الثالث من المرسوم على آليات تسوية الديون المصرفية وفقاً لفئات محددة. فمثلاً، يُعفى المدينون الذين لا تتجاوز كتلة ديونهم مئة مليون ل.س من جميع الفوائد التأخيرية والغرامات والفوائد العقدية، شريطة تسديد كامل الرصيد المستحق خلال فترة ثلاثة أشهر. كما يمنح المرسوم تخفيضات تدريجية للمدينين الذين يختارون فترات سداد أطول.

وأكدت وزارة المالية أن الهدف الأساسي من هذا المرسوم هو التخفيف عن كاهل عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين، الذين واجهوا صعوبات في السداد بسبب تراكم الجزاءات والغرامات، والذين ينتمي غالبيتهم إلى فئة محدودي الدخل.

ووفقاً لتصريحات وزير المالية، يُتوقع أن يسهم المرسوم بشكل فعال في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تمكين المتعثرين من استئناف أنشطتهم الإنتاجية وتحرير رهوناتهم. كما سيؤدي إلى تحسين موازنات المصارف الحكومية، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ خطوات إصلاحية هيكلية أوسع نطاقاً في القطاع المصرفي.