إجراءات حكومية مرتقبة للحد من استيراد السيارات بعد تدفقها الكبير على الأسواق السورية

أعلن وزير النقل يعرب بدر عن إجراءات جديدة قيد الدراسة لتنظيم استيراد السيارات الجديدة، وذلك بعد ملاحظة تدفق كميات كبيرة منها إلى الأسواق السورية.

وأوضح بدر في تصريح لوكالة "سانا" أن الأسواق السورية شهدت دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة منذ كانون الأول الماضي، بهدف تعويض النقص الذي عانته السوق المحلية لفترة طويلة.

وأشار إلى أن التسهيلات الحكومية، بما في ذلك سلاسة الإجراءات في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية، ساهمت في زيادة واردات السيارات، مما أدى إلى ما وصفه بـ "إغراق السوق المحلية"، مؤكداً أن هذا الوضع "مؤقت وغير مستدام".

وأضاف الوزير أن الإجراءات المرتقبة تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد، مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس بحقوق المستوردين الحاليين.

وذكر أن الحكومة ستمنح فترة زمنية لإعادة تنظيم دخول السيارات، مع التركيز على تحديد عمر معين للسيارات المستوردة وضمان حالتها الفنية، بهدف الحفاظ على السلامة المرورية والحد من الحوادث.

وكان الوزير قد صرح سابقاً بأن عدد السيارات التي تم استيرادها إلى سوريا خلال 3 أشهر تجاوز 110 آلاف سيارة، مشيراً إلى أن هذا التدفق الكبير، بالتزامن مع ضعف البنية التحتية وغياب أنظمة تخزين السيارات، قد يؤدي إلى فوضى في سوق السيارات.

وحذر من أن استمرار الاستيراد بهذه الوتيرة قد يحول السوق السورية إلى مكب للسيارات المتهالكة، سواء القادمة من الشمال السوري أو عبر معبر نصيب الحدودي أو البواخر.

يذكر أن وزير النقل في الحكومة السورية المؤقتة، بهاء الدين شرم، كان قد أعلن في 23 كانون الثاني الماضي عن السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات التي لم يمض على تصنيعها أكثر من 15 سنة، والسماح باستيراد السيارات الحديثة التي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2011 وما بعده.