المصرف المركزي السوري يكشف عن استراتيجية شاملة 2026-2030 لتعزيز الاستقرار المالي والاندماج العالمي

أعلن مصرف سوريا المركزي في كانون الأول 2025 عن إطلاق استراتيجيته الطموحة للأعوام 2026-2030، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى بناء نظام مالي عصري يدعم مسيرة التعافي الاقتصادي ويواكب أحدث التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد المصرف أن جوهر هذه الاستراتيجية يرتكز على رؤية واضحة تجعل منه الركيزة الوطنية للاستقرار والثقة، وتقود التحول نحو اقتصاد قوي وشامل ومندمج عالمياً. ويتحقق ذلك من خلال تبني سياسة نقدية موثوقة، وإدارة سوق صرف متوازن، وضمان سلامة النظام المصرفي، وتوفير مدفوعات رقمية آمنة، بالإضافة إلى تحقيق تكامل مالي دولي مستدام، وفق ما تم نشره على معرفات المصرف الرسمية.

وتقوم الاستراتيجية على خمس ركائز أساسية: أولاً، تحقيق استقرار نقدي دائم يعزز الثقة بالعملة الوطنية. ثانياً، بناء سوق صرف منظم وشفاف يعكس آليات العرض والطلب. ثالثاً، تعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي. رابعاً، تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة. وخامساً، دعم التكامل مع النظام المالي العالمي وتوسيع نطاق الشمول المالي.

وأوضح المصرف أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم عبر أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة رئيسية، تغطي كافة محاور العمل المحددة. يضمن هذا النهج ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة ضمن إطار زمني محدد، مما يعزز كفاءة التنفيذ ويضمن استدامة النتائج.

وأشار المصرف المركزي إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في سياق جهود أوسع لتعزيز انفتاح سوريا على المؤسسات المالية الدولية. ويهدف هذا الانفتاح إلى تسهيل نقل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، وإعادة بناء الثقة في النظام المالي، وتمهيد الطريق لاندماج الاقتصاد الوطني تدريجياً في المنظومة المالية العالمية.

وبيّن المصرف أن هذه المساعي تستند إلى مجموعة من العوامل التمكينية الرئيسية، أبرزها تطوير الإطار القانوني والحوكمة، وتعزيز الشفافية والتواصل الفعال، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بالإضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر المؤسسية. هذه العوامل مجتمعة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة عالية.

وفي السياق ذاته، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق واضحة لعمل المصرف في المرحلة القادمة. وأضاف الحصرية أن "الاستراتيجية التي نعمل على تنفيذها تجسد التزاماً عملياً بإرساء الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال سياسات واضحة وإجراءات مدروسة تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتمهيد الطريق لاندماج سوريا بشكل أوسع في النظام المالي العالمي".

ولفت المصرف إلى أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ هذه البرامج والمبادرات وفق أولويات مرحلية محددة، مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وضمان تحقيق النتائج المرجوة، مؤكداً التزامه المستمر بتطوير سياساته وأدواته، والعمل المشترك مع مختلف الشركاء لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار النمو المستدام.

المصدر: الإخبارية