سوريا تطلق منصة رقمية لتأسيس الشركات: تسريع الاستثمار وتوديع البيروقراطية

تستعد وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا لإطلاق إحدى أبرز مبادراتها الرقمية المنتظرة، مع دخول مشروع تأسيس الشركات إلكترونياً مراحله النهائية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

كشفت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المنظومة الجديدة تخضع حالياً لاختبارات تجريبية داخلية مكثفة، تمهيداً لإطلاقها رسمياً بعد ضمان جاهزيتها الفنية وكفاءتها التشغيلية، بما يكفل تقديم خدمة مستقرة وفعالة للمستخدمين. وفي هذا السياق، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، ماهر الحسن، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار رقمنة الخدمات الحكومية، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي عقبات فنية أو إدارية قد تعيق إطلاق المنصة في الموعد المحدد. وأضاف الحسن أن جميع الجهات المعنية مُلزمة بوضع جدول زمني دقيق لإنهاء الاختبارات، تمهيداً للانتقال الكلي إلى النظام الإلكتروني.

يُتوقع أن يسهم إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً بشكل كبير في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإتمام الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل أصحاب المشاريع، وهو أمر حيوي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها سوريا. كما يطمح النظام الجديد إلى تعزيز مستويات الشفافية والحد من التعقيدات التقليدية التي لطالما شكلت عائقاً أمام جذب الاستثمارات. يأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع للتحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع متطلبات تطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، لا سيما في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد تراجعت في وقت سابق، وتحديداً مطلع كانون الثاني الماضي، عن قرار رفع الحد الأدنى لرأسمال تأسيس الشركات. جاء هذا التراجع بعد موجة واسعة من الانتقادات من الأوساط الاقتصادية، حيث حذّر خبراء حينها من أن القرار كان سيؤدي إلى إقصاء شريحة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لؤي الأشقر، إلى أن رفع رأس المال يشكل عائقاً حقيقياً أمام رواد الأعمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما دفع الوزارة إلى إعادة النظر في قرارها.

مع اقتراب إطلاق المنصة الإلكترونية، تتزايد التوقعات بأن تحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في آليات تأسيس الشركات في سوريا. ستوفر المنصة بيئة عمل أكثر مرونة وسرعة، مما سيمكن رواد الأعمال من إطلاق مشاريعهم دون مواجهة تعقيدات بيروقراطية مرهقة. ويرى مراقبون أن نجاح هذه المنظومة سيتوقف بشكل أساسي على كفاءة التنفيذ، وسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى قدرة الجهات المعنية على توفير دعم فني مستمر وفعال للمستفيدين.