مصرف سوريا المركزي يطلق إستراتيجية طموحة حتى 2030 لتعزيز الاستقرار المالي والتعافي الاقتصادي

أعلن مصرف سورية المركزي عن إطلاق إستراتيجيته الجديدة، التي تمتد للفترة من عام 2026 وحتى 2030، بهدف رئيسي يتمثل في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي وتشييد نظام مالي متطور يسهم في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي.

وأوضح المصرف المركزي في بيان صادر عنه أن هذه الإستراتيجية ترتكز على رؤية واضحة تجعله الركيزة الوطنية للاستقرار والثقة. كما تسعى لقيادة التحول نحو اقتصاد متين وشامل، وذلك من خلال تطبيق سياسة نقدية موثوقة، وإدارة سوق صرف متوازن، وضمان نظام مصرفي سليم، وتوفير مدفوعات رقمية آمنة.

تستند الإستراتيجية إلى خمس ركائز أساسية، وهي: تحقيق استقرار نقدي مستدام، وبناء سوق صرف منظم وشفاف، وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي، بالإضافة إلى تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة، ودعم التكامل المالي والشمول المالي.

من المقرر تنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة عبر أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة رئيسية، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز انفتاح سوريا على المؤسسات المالية الدولية، وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي.

من جانبه، أكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن هذه الإستراتيجية تمثل "خريطة طريق واضحة" لعمل المصرف. وشدد على أنها "التزام عملي بإرساء الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتمهيد الطريق لاندماج سورية بشكل أوسع في النظام المالي العالمي".

وأشار المصرف المركزي إلى أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ البرامج وفق أولويات مرحلية محددة، مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء. مؤكداً التزامه المتواصل بتطوير سياساته وأدواته لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.