ماستركارد تنهي عزلة سوريا المالية: جاهزية تقنية تعيد ربط القطاع المصرفي بعد 15 عاماً

أعلنت شركة ماستركارد العالمية، يوم الخميس، عن استكمال جاهزيتها التقنية لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل الأراضي السورية. تمثل هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ خمسة عشر عاماً، وتؤسس لمرحلة جديدة تهدف إلى إنهاء العزلة المالية وإعادة ربط القطاع المصرفي السوري بمنظومة المدفوعات الرقمية والاقتصاد العالمي.

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) إعلاناً صادراً عن شركة ماستركارد العالمية، يؤكد استكمال كافة الاستعدادات والجاهزية التقنية اللازمة لتشغيل ومعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية ضمن الجغرافيا السورية. وتُعد هذه الخطوة التقنية اختراقاً غير مسبوق في القطاع المالي السوري، إذ تأتي بعد انقطاع تام عن هذه الشبكة دام لأكثر من خمسة عشر عاماً. وأوضحت الوكالة الرسمية أن هذا الإعلان يمهد الطريق بشكل عملي ومباشر لإعادة ربط السوق السورية بشبكة المدفوعات العالمية، ويدعم الجهود المؤسسية الرامية إلى تحديث البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي السوري، بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات التي يفرضها الاقتصاد الرقمي العالمي.

وفي سياق متصل، أوردت وكالة سانا تصريحات لحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أكد فيها أن هذه الخطوة ستمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية ومؤثرة. وأوضح الحصرية أن اكتمال الجاهزية التقنية لشبكة المدفوعات الدولية سيفتح آفاقاً واسعة ومجالات جديدة أمام المستثمرين الدوليين للدخول إلى السوق السورية وتنشيط الحركة التجارية. وأضاف الحاكم أن تفعيل هذه الخدمات سيوفر فرصاً اقتصادية مستحدثة للشركات والأفراد على حد سواء، من خلال تمكين العملاء من الاستفادة المباشرة من حلول الدفع الرقمية وتسهيل عمليات قبولها محلياً. كما أشار في تصريحاته إلى بُعد مالي استراتيجي يتمثل في قدرة هذه المنظومة على توفير قنوات مصرفية أكثر كفاءة وأماناً لتدفق التحويلات النقدية من السوريين المغتربين في الخارج.

من جانبها، نقلت الوكالة عن آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى شركة ماستركارد، تأكيده على وجود تعاون وثيق مع مصرف سوريا المركزي لبناء منظومة دفع مالية قوية وآمنة. واعتبر جونز أن بلوغ مرحلة الجاهزية التقنية يمثل خطوة أساسية ومفصلية نحو تعزيز البنية المالية الرقمية في البلاد بشكل مستدام. وشدد المسؤول الإقليمي للشركة على أن هذا الإنجاز يسهم بفاعلية في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الآمنة، مبيناً أنه يأتي تأكيداً قاطعاً على التزام ماستركارد المستمر بتحقيق أهداف الشمول المالي. وتتقاطع هذه التطورات التقنية مع مسار قانوني وإداري تمثل في مذكرة تفاهم سابقة وُقعت بين مصرف سوريا المركزي وشركة ماستركارد في أيلول/ سبتمبر لعام 2025، وركزت بنودها على وضع الآليات اللازمة لتطوير البنية التحتية الخاصة بالمدفوعات الرقمية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي في عموم الأراضي السورية.