الهلالي يؤكد استمرار الدمج الإداري ويدين أحداث الحسكة الأخيرة بشدة

أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أحمد الهلالي، أن مسار الدمج الإداري مستمر في المنطقة الشمالية الشرقية، رغم بطئه. وعزا الهلالي هذا البطء إلى كثرة الملفات والتحديات القائمة ضمن مؤسسات ومحافظات المنطقة.

وأشار الهلالي، في تصريحات خاصة للإخبارية يوم الخميس 7 نيسان، إلى عقد لقاءات مكثفة بهدف ترتيب عملية تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة. وأوضح أن الحكومة قد بدأت بالفعل في تنفيذ بنود اتفاق كانون الثاني، والذي ينص على استلام المؤسسات المدنية والمباني الرسمية كجزء من خطوات الدمج الإداري الجديدة.

وثمّن الهلالي جهود قيادات قسد ومحافظ الحسكة لدفعهم باتجاه الاندماج، لافتاً إلى أن مسارات إخلاء سبيل المعتقلين وعودة المهجرين ما زالت مستمرة كجزء من هذا الاتفاق.

وفي سياق متصل بأحداث الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في الحسكة، شدد الهلالي على أن القصر العدلي يمثل رمزاً سيادياً للدولة في أي محافظة، مؤكداً أن هذه السيادة لا يجب أن تُنازع. وبيّن أن القصر العدلي في الحسكة لم يكن مشغولاً خلال الفترة الماضية، وأن اللافتات التي وُضعت عليه حديثة وليست قديمة.

وأضاف الهلالي: "انسحبنا من المشهد بعد الاعتداء على القصر العدلي حرصاً على عدم تصعيد الموقف". وكشف عن الحصول على وعود بترميم ما تم تخريبه في القصر العدلي يوم الجمعة، على أن يتم تسلّمه بعد غدٍ السبت.

وأشار الهلالي إلى أن قوات "الأسايش" المندمجة ضمن وزارة الداخلية قد تدخلت لمنع أعمال التخريب، مما أسفر عن تعرض عدد من عناصرها لإصابات بالحجارة. وشدد على أن أحداث الحسكة الأخيرة هي أعمال مدانة ومرفوضة بالكامل، مؤكداً وجود إجماع واضح بين مختلف الجهات المشاركة حالياً على هذا الرفض.