حاكم مصرف سوريا المركزي يؤكد التزام المصرف بحماية استقرار الليرة ودعم السيولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكد السيد عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، التزام المصرف التام بحماية استقرار العملة الوطنية، الليرة السورية، ودعم السيولة القانونية ضمن السوق السورية. ويأتي هذا التأكيد في سياق السياسات النقدية التي يتبناها المصرف بهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وأوضح حصرية أن كافة القرارات والإجراءات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي تركز بشكل محوري على صون قوة واستقرار الليرة السورية. ويأتي هذا التوجه لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والضغوط المتنوعة، سواء الداخلية أو الخارجية، ضمن إطار استراتيجية نقدية متكاملة يتبعها المصرف.

وأضاف أن السياسة النقدية المعتمدة حالياً تهدف إلى بناء وتعزيز الثقة في النظام المالي ودعم الانضباط الاقتصادي العام. ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على ديناميكية السوق المحلية، ويساهم في الحد من التقلبات النقدية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تشهدها البلاد.

وشدد حاكم المصرف على الأهمية القصوى لدعم السيولة القانونية، معتبراً إياها أولوية رئيسية لضمان استقرار المعاملات المالية وتسهيل حركة النشاط التجاري. وأكد أن المصرف يواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ويتخذ الإجراءات الملائمة في التوقيت المناسب.

وتأتي هذه التصريحات ضمن سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها سوريا لتعزيز الاستقرار النقدي وتحقيق توازن فعال في السوق المالية. وتهدف هذه المساعي إلى خدمة الاقتصاد الوطني والتخفيف من الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين في المرحلة القادمة.