الفريق الرئاسي والأمن الداخلي يباشران الإفراج عن 232 موقوفاً في الحسكة ضمن اتفاق دمج المؤسسات

بدأت قيادة الأمن الداخلي والفريق الرئاسي في محافظة الحسكة إجراءات الإفراج عن دفعة من الموقوفين، بلغ عددهم 232 شخصاً، وذلك يوم الجمعة الموافق 8 أيار. وصلت هذه الدفعة، التي تضم منتسبين لـ"قسد"، إلى منطقة الميلبية جنوب الحسكة تمهيداً لإطلاق سراحهم، في خطوة تأتي تنفيذاً لاتفاق 29 كانون الثاني، بحسب ما أعلنته مديرية إعلام الحسكة.

صرح الدكتور مصطفى عبدي، عضو الفريق الرئاسي، للإخبارية بأن الإفراج عن هؤلاء السجناء يهدف إلى "عودة الناس إلى بيوتهم وأولادهم سالمين"، مؤكداً أن هذه الخطوة تتم بتعليمات مباشرة من السيّد الرئيس أحمد الشرع. وأضاف عبدي أن التوجه العام هو عدم إبقاء أي شخص في السجون، خاصة سجناء الرأي وطلاب الرأي، مشيراً إلى أن من سيبقون في السجون هم فقط أصحاب الجرائم العادية، فيما سيتم الإفراج عن باقي الموقوفين.

وكان المتحدّث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، قد أكّد في 19 نيسان الماضي، أن وفداً مشتركاً من وزارة العدل وإدارة السجون في وزارة الداخلية زار محافظة الحسكة. جاءت هذه الزيارة في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، الذي يقضي بدمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وأوضح الهلالي، في منشور له عبر "فيسبوك"، أن الوفد التقى محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وأجرى مباحثات مع العاملين سابقاً في مجالس العدالة التابعة للإدارة الذاتية. كان الهدف من هذه اللقاءات تنظيم عملية الانتقال وضمان استمرارية العمل المؤسسي. كما تفقد الوفد القصر العدلي في الحسكة، والتقى القضاة والكوادر الإدارية لترتيب إعادة افتتاحه خلال أيام، مما يسهم في تعزيز سيادة القانون.

وفي سياق متصل، لفت الهلالي إلى أن إدارة السجون تسلّمت سجن الحسكة المركزي (غويران) وسجن القامشلي (علايا)، وستباشر جرد السجلات وحصر النزلاء لضبط أوضاعهم القانونية. وأشار أيضاً إلى أن وزارة العدل تعمل على افتتاح مكاتب قانونية تابعة للنيابة العامة بهدف تسريع البت في ملفات المعتقلين وضمان سير الإجراءات ضمن الأطر القانونية المعتمدة.