خطة شاملة لتطوير قطاع النقل في سوريا: تنظيم الاستيراد، باصات جديدة، وإعادة تأهيل السكك الحديدية

في إطار التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل في سوريا، وبعد عام على تحرير عدد من المناطق الحيوية، كشفت الحكومة السورية عن خطة شاملة لتطوير هذا القطاع، تتضمن إجراءات جديدة لتنظيم استيراد السيارات، وتحسين النقل الداخلي، والنهوض بشبكة السكك الحديدية، مع الاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص والدعم المقدم من الدول الصديقة. وبحسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، فقد أكد وزير النقل المهندس زهير خزيّم أن الحكومة ماضية في خطوات جادة لإعادة ترتيب قطاع النقل، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات تنظيمية وتشغيلية تعزز من كفاءة هذا القطاع وتستجيب لمتطلبات المواطنين.

تنظيم استيراد السيارات: نحو سوق منضبط وآمن

في تصريحاته لـ”سانا”، شدد الوزير خزيّم على أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد آلية جديدة لتنظيم استيراد السيارات الحديثة، بعد أن شهدت السوق المحلية في السنوات الأخيرة ما وصفه بـ”الإغراق” نتيجة التسهيلات الكبيرة عند المعابر الحدودية، وتخفيض الرسوم الجمركية عقب التحرير. وأوضح خزيّم أن هذا الانفتاح الكبير على استيراد السيارات كان مؤقتاً ومرتبطاً بمرحلة التعافي الأولي، مضيفاً: “لا يمكن لسوريا أن تستمر بهذا الانفتاح غير المنضبط”، وأكد أن الإجراءات القادمة ستراعي السلامة المرورية وتقلل من نسب الحوادث، دون أن تمس بحقوق من استوردوا مركباتهم خلال الفترة الماضية. كما أشار إلى أن تنظيم الاستيراد لن يقتصر على فرض قيود، بل سيشمل وضع معايير فنية صارمة تضمن دخول سيارات آمنة وفعالة، مما سيساهم في تحديث أسطول النقل الخاص ويقلل من العبء البيئي والاقتصادي الناتج عن المركبات القديمة والمتهالكة.

باصات جديدة لتعزيز النقل الداخلي

وفي سياق تحسين النقل داخل المدن، أعلن وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من باصات النقل الداخلي مقدمة كهبة من دولة صديقة، واصفاً الخطوة بأنها “جرعة أوكسجين” لقطاع النقل العام الذي يعاني من نقص حاد في وسائط النقل، خاصة في المدن الكبرى. وقال خزيّم إن هذه الدفعة، رغم محدوديتها، تُشكل بداية لمسار إصلاحي يشمل تعزيز المنسوب الذاتي وتحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع النقل، مضيفاً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظين على وضع أجور نقل توازن بين قدرة المواطنين والعائد الاستثماري للمشغلين، وذلك لضمان استدامة الخدمة.

السكك الحديدية: دعم دولي وطموح محلي

أما فيما يخص السكك الحديدية، فأكد خزيّم أن هذا القطاع يمثل أولوية وطنية، رغم ما تعرض له من تخريب وسرقات خلال السنوات الماضية، إلى جانب تراجع التمويل والتشغيل. لكنه أشار إلى وجود دعم ملموس من دول صديقة لإعادة تأهيل هذا المرفق الحيوي. وكشف الوزير عن توجه لاستضافة وفود فنية من دول عربية وأجنبية لتقييم وضع السكك الحالية ووضع خطة ترميم شاملة، تتضمن رفع سرعة قطارات الركاب إلى 160 كيلومتراً في الساعة، وتحسين انتظام الرحلات وربط المدن الرئيسية، بما يسهم في تخفيف الضغط على النقل البري.

التحول الرقمي والتشريعي

في ختام تصريحاته لـ”سانا”، أشار خزيّم إلى رؤيته المستقبلية لقطاع النقل، والتي تقوم على “مديريات نقل بلا حواجز أو واسطات”، وخدمات مؤتمتة بالكامل تعتمد على الرقمنة، ضمن بيئة خدمية نظيفة وصديقة للبيئة. كما كشف عن خطة الوزارة لإطلاق قانون جديد للشحن البري، يترافق مع منصة إلكترونية تنظم عمليات نقل البضائع بين العارضين وطالبي الخدمة تحت إشراف مباشر من وزارة النقل، بهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. وأكد الوزير أن عام ما بعد التحرير سيكون مفصلياً في إعادة بناء منظومة النقل في سوريا، وتحويلها إلى قطاع منتج وحديث، قادر على تلبية احتياجات المواطنين ودعم عملية التنمية الشاملة.