غرفة تجارة دمشق ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان تعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص في سوريا

دمشق-سانا التقى رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وفداً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في مقر اتحاد غرف التجارة السورية بدمشق، برئاسة المدير الإقليمي السيد أفتاب أحمد.

أكد الغريواتي خلال اللقاء أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص السوري، ولاسيما في هذه المرحلة المفصلية من عملية التعافي الاقتصادي، والدور الهام الذي يمكن أن تقوم به غرفة تجارة دمشق كصرح اقتصادي عريق، يمتلك إرثاً غنياً في مجالات التجارة والصناعة والحرف.

وقدّم الغريواتي لمحة موجزة عن التاريخ التجاري العريق لمدينة دمشق، والذي يمتد لآلاف السنين، مشيراً إلى الدور المحوري الذي لعبته المدينة كمركز تجاري وثقافي واقتصادي هام في المنطقة.

بدوره، استعرض الوفد الضيف طبيعة عمل الـIFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي، كمؤسسة تنموية دولية تُعنى بتعزيز دور القطاع الخاص في البلدان النامية.

وأكد السيد أفتاب أحمد وجود مؤشرات إيجابية في المشهد الاقتصادي السوري خلال الأشهر الأخيرة، مشدداً على ضرورة إيلاء القطاع المصرفي أهمية خاصة، والتركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تساهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق على التوجه الحكومي الواضح نحو تعزيز دور القطاع الخاص والانتقال الفعلي إلى اقتصاد السوق، مشيرين إلى العقبات التي كانت تعترض هذا التوجه خلال فترة النظام البائد، مثل ضعف التمويل، ارتفاع معدلات الفائدة، شح السيولة، والتضخم، فضلاً عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أثرت سلباً على بيئة الأعمال.

كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصعوبات التمويل الخارجي، بما في ذلك آليات الدفع المسبق مع الموردين الأجانب، وندرة الضمانات الاستثمارية التي تحدّ من قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في مشاريع جديدة.

وأبدى الحضور اهتماماً بالغاً بإقامة شراكات استثمارية قائمة على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في مشاريع البنى التحتية، مؤكدين استعداد الغرفة للعب دور الوسيط بين المؤسسات المحلية والمستثمرين، وتقديم الدعم اللازم لتأمين التمويل من خلال التعاون مع مؤسسة الـIFC.

كما تم الاتفاق على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة، لما تشكله من عائق مباشر أمام تدفق الاستثمارات وتوسيع فرص التمويل، مع الإشارة إلى أن قرارات القروض تخضع لمجلس إدارة المؤسسة، لكن هناك نية واضحة لمتابعة اللقاءات وتوسيع أطر التعاون.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرارية الحوار بين الجانبين، وتشكيل قنوات تواصل مباشرة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وبحث إمكانية وضع خطة تنفيذية مشتركة تواكب احتياجات الاقتصاد السوري، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات النوعية.