محافظة طرطوس تحذّر من التظاهر تضامناً مع بتول علوش وتتوعد بملاحقة المخالفين وفق التعميم الجديد

حذّرت محافظة طرطوس المواطنين من الاستجابة لدعوات التظاهر التي وصفتها بالتحريضية، مؤكدةً أنها تجمعات غير مرخصة وتمثل محاولة لزعزعة الاستقرار وخدمة أجندات مشبوهة. جاء ذلك في بيان رسمي للمحافظة، بعد انتشار دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفات احتجاجية في الساحل السوري.

ودعت الجهات المعنية في المحافظة، وفق ما أفادت به سناك سوري _ متابعات، المواطنين إلى عدم الانجرار خلف تلك الدعوات، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتعميم رقم 201 المتعلق بتنظيم التظاهر، وذلك "صوناً للسلم الأهلي" على حد تعبير البيان.

وبلهجة تحذيرية، أكّدت المحافظة على تعاملها الحازم مع أي تحرك مخالف، وتوعدت بملاحقة المخالفين والمشاركين قانونياً وفق أحكام قانون العقوبات. وأضاف البيان أن قوى الأمن الداخلي لن تسمح بأي مساس بأمن المحافظة أو تجاوز للأنظمة النافذة، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المجتمع وفرض سيادة القانون.

تأتي هذه التحذيرات على خلفية قضية الشابة "بتول علوش" التي تتضارب الروايات حولها؛ فبينما يتحدث والداها عن أنها مخطوفة، تشير رواية أخرى إلى أنها خرجت من منزل عائلتها بإرادتها وقامت بتغيير مذهبها الديني، بما في ذلك ظهورها أمام وسائل الإعلام لتؤكد أنها ليست مخطوفة.

ويُعدّ بيان محافظة طرطوس أول استخدام رسمي لتعميم التظاهر منذ إصداره مطلع الشهر الجاري. وقد وضع هذا التعميم قيوداً مشددة على التجمعات والمظاهرات والاعتصامات، تشبه إلى حدٍّ بعيد قانون التظاهر الذي صدر عام 2011. كما يتضمن التعميم ثلاث مواد من قانون العقوبات، من بينها المادة 336 التي تنص على أن كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يُعدّ تجمعاً للشغب ويُعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها، أو إذا تجاوز عدد الأشخاص العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكّر الطمأنينة العامة.

وقد أثار التعميم منذ صدوره جدلاً واسعاً بين الناشطين والحقوقيين، حيث رأى البعض أنه يخالف نصوص الإعلان الدستوري المتعلقة بحرية التعبير، وفي مقدمتها المادة 12، التي تؤكد أن الدولة تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته. كما تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.

ودعا ناشطون إلى إزالة شرط الترخيص المسبق للمظاهرات والتجمعات، والاكتفاء بتقديم "علم وخبر" لوزارة الداخلية لإبلاغها بموعد التجمع فحسب، دون انتظار موافقة قد تمنحها الوزارة أو ترفض منحها.