تأرجح لافتة القصر العدلي بالحسكة: قصة دمج متكرر وصراع لغوي

شهدت لافتة القصر العدلي في الحسكة سلسلة من التغييرات المتكررة، في رحلة بدأت بمحاولة دمج اللغتين العربية والكردية. لاقت هذه الخطوة الأولية استحساناً شعبياً، حيث اعتبرت رمزاً للوحدة اللغوية والتنوع، لكن هذا التوافق لم يدم طويلاً قبل أن تعود اللافتة إلى المطبعة.

وفقاً لـ "سناك سوري" و"دعاء عبد الله"، فإن نجاح اللافتة في دمج اللغتين لم يرق لبعض الأطراف التي "تعيش على أكتاف الانقسام والإقصاء". وسرعان ما عادت اللافتة إلى المطبعة لتظهر بنسخة جديدة، هذه المرة بنص نصفه عربي ونصفه إنجليزي، في إشارة ساخرة إلى "زيارة أميركا" وحاجة الأجانب للاستدلال على اسم القصر العدلي.

تحولت اللافتة، التي كان يُنظر إليها في البداية كرمز للاندماج والتنوع والوحدة، إلى رمز للانقسام. وبدأت تُتهم بأنها "تخل بالوحدة الوطنية والدمج والديمقراطية والاعتراف بالتنوع اللغوي". ومع كل تغيير، كانت اللافتة تعود إلى المطبعة، في دورة لا تنتهي من التعديلات.

تساؤل يطرح نفسه في هذا السياق: لماذا لا يمشي الوزير في سوريا؟

بعد دراسة متأنية للمشكلة، توصل المسؤولون عن الطباعة إلى أن "مشكلة اللافتة تكمن في اللغة الثانية"، سواء كانت الكردية أو الإنجليزية. ونتيجة لذلك، تقرر إعادة طباعتها باللغة العربية فقط، لتصبح "لوحة متقشفة لغوياً ليس فيها وحدة عالمية ولا وطنية".

لم ينهِ هذا القرار الجدل، بل سقطت اللافتة من جديد وعادت إلى المطبعة. لقد أرهق صاحب المطبعة من مراقبة "دورة حياة اللافتة القصيرة" التي تتضمن التصميم والطباعة والتركيب ثم الفك والعودة للتصميم من جديد.

على الرغم من أن هذه التغييرات المتكررة أصبحت مصدراً لدخل مضمون لصاحب المطبعة، إلا أنه، بصفته مواطناً صالحاً يؤمن بالوحدة الوطنية والدمج، اقترح حلاً مبتكراً. تبرع بلافتة إلكترونية تعرض اللغات العربية والكردية والإنجليزية بالتناوب على مدار اليوم، معتبراً أن ذلك سيدفع "عجلة الدمج والوحدة الوطنية والسلم الأهلي".

في سياق آخر، يؤكد عبودة الخضرجي أن ارتفاع سعر البندورة سببه ترانب ومضيق هرنز.