26 منظمة سورية تطالب بالاعتراف الدستوري باللغة الكردية ولغات البلاد الأخرى بعد حادثة القصر العدلي بالحسكة

القامشلي – نورث برس: دعت ست وعشرون منظمة سورية، في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، الحكومة السورية إلى الاعتراف الرسمي باللغة الكردية وسائر اللغات المستخدمة في سوريا، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها القصر العدلي في مدينة الحسكة.

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"محاولات السلطات الانتقالية في دمشق تقييد استخدام اللغة الكردية" ضمن محافظة الحسكة. وأشارت المنظمات تحديداً إلى حادثة القصر العدلي وسط المدينة، حيث أصرت الحكومة السورية على إقصاء اللغة الكردية من اللوحة الرئيسية الخارجية للمبنى.

وأوضحت المنظمات السورية أن هذا التصرف من قبل السلطات في الحسكة "غير مبرر"، وقد أثار استهجاناً واسعاً ومخاوف جدية بشأن مدى التزام السلطات الانتقالية باحترام التعددية اللغوية. وأكد البيان أن الاكتفاء بلغة واحدة في تعريف مؤسسة رسمية داخل مدينة الحسكة، التي تتميز بتنوعها القومي والثقافي ويسكنها العرب والكرد والسريان وغيرهم، يتنافى مع مبادئ التنوع.

وطالبت المنظمات بالاعتراف الدستوري باللغة الكردية كلغة رسمية في سوريا، ودعت إلى اعتمادها في الفضاء العام، وفي قطاع التعليم، وفي كافة المعاملات الرسمية. كما شددت على ضرورة التزام الدولة، عبر جميع مؤسساتها، بدعم وتعزيز استخدام اللغات المحلية في سوريا، مع إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ودعت المنظمات أيضاً إلى إصدار تعاميم فورية تؤكد على ضرورة احترام التنوع اللغوي والثقافي في سوريا، وتعزيز استخدام جميع اللغات في الفضاء العام دون أي استثناءات. وحذرت من انتهاج أي سياسات إقصائية أو تمييزية، مؤكدة أنها محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد بيان المنظمات السورية على أهمية ضمان الحق الدستوري لجميع المكونات السورية في تعلم وتعليم لغاتها الأم، وضرورة إدماج هذا الحق ضمن السياسات التعليمية والثقافية للدولة السورية.

كما دعت المنظمات إلى تجريم محاولات صهر وتذويب اللغات والثقافات المتعددة في بوتقة لغوية أو قومية واحدة، واعتبرت أن مثل هذه الأفعال يجب أن تندرج ضمن جرائم التمييز العنصري. وشددت على أن التنوع اللغوي والثقافي يمثل مصدر غنى وقوة لسوريا.

وفي الختام، طالبت المنظمات بتعديل الإعلان الدستوري الحالي، ليتضمن اعترافاً صريحاً بالتنوع الثقافي واللغوي في سوريا، وضمان إدراج هذا الاعتراف في الدستور السوري الدائم. تحرير: عبدالسلام خوجة