المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول: دمشق تستكشف مسارات إعادة الإعمار والتحول الرقمي وسط تحديات العقوبات

في خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية معقدة، استضافت العاصمة السورية دمشق فعاليات "المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول". يمثل هذا التجمع الاقتصادي الأكبر من نوعه، حيث جمع وفداً إماراتياً رفيع المستوى مع مسؤولين ومستثمرين سوريين، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية يتزامن مع مساعٍ عربية متسارعة لإعادة صياغة العلاقات مع سوريا. المنتدى، الذي انطلق أمس الاثنين، لا يقتصر على استعراض الفرص في مجالات التجارة والطاقة والإعمار والتحول الرقمي فحسب، بل يجسد في جوهره تحولاً عملياً في الموقف الإماراتي، الذي شهد انفتاحاً دبلوماسياً واقتصادياً تجاه سوريا، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

يشكل قطاع إعادة الإعمار محوراً رئيسياً على جدول أعمال المنتدى. فمع حاجة سوريا إلى تريليونات الدولارات لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب، يمكن أن تكون مشاركة شركات إماراتية كبرى (كما هو متوقع) في هذا المجال نقطة تحول حاسمة. ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تدفق رأس المال الإماراتي لن يتم بحرية تامة دون تطبيق إصلاحات هيكلية جذرية. يبدو المنتدى بمثابة محاولة استكشافية للاستثمار، حيث تسعى الشركات الإماراتية لتقييم عمق السوق ومدى التزام الحكومة السورية بتهيئة المناخ الاستثماري، بينما تطمح دمشق لتحويل الوعود إلى عقود ومشاريع ملموسة على أرض الواقع.

من الجدير بالذكر إدراج قطاعي الطاقة والتحول الرقمي ضمن أولويات المنتدى. ففي الوقت الذي تعاني فيه سوريا من حاجة ماسة لحلول عاجلة في قطاع الكهرباء، تمتلك الشركات الإماراتية خبرات متقدمة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة. أما "التحول الرقمي"، فيعد قطاعاً أقل تكلفة وأسرع في تحقيق العوائد مقارنة بالإعمار المادي، ويمكن أن يفتح الباب أمام الشركات الإماراتية للدخول في إدارة الخدمات الأساسية مثل الاتصالات والصحة والتعليم.

يبقى ملف العقوبات الغربية تحدياً قائماً، حيث إن الأنظمة المصرفية الإماراتية وعلاقاتها الوثيقة بالمؤسسات المالية العالمية تفرض عليها التحرك بحذر شديد. وفي هذا السياق، تفيد مصادر اقتصادية إماراتية بأن المرحلة الأولى من الاستثمارات ستركز على قطاعات تعتبر أقل حساسية للعقوبات، مثل التكنولوجيا والزراعة أو مشاريع الإعمار الصغيرة. بينما تظل الاستثمارات الكبرى في قطاعات مثل النفط والغاز والإسكان مرهونة بتطورات الموقف الدولي العام.