سوريا تسعى لشراكات دولية لإنعاش الاقتصاد: مباحثات مع مؤسسة التمويل الدولية

عقد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، محمد نضال الشعار، اجتماعًا مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، خواجة أفتاب أحمد، وبحثا مجالات وآفاق التعاون، وسبل تعزيز الدعم الفني والمالي للقطاعات الاقتصادية.

وناقش الجانبان، في مبنى وزارة الاقتصاد السورية، في 7 من أيار، توفير التمويل للقطاعات العاملة في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال في سوريا، وإعادة تأهيل البنى التحتية في القطاع الصناعي، وتوفير الاستشارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

تفعيل الشراكات

وتطرق الوزير الشعار لأهمية تفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية في مرحلة التعافي الاقتصادي، بحسب ما نقلته “سانا”. وأشار إلى ضرورة توسيع برامج الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مبادرات القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

وأعرب المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، أفتاب أحمد، عن استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز تواجدها ودورها في سوريا، بما يساهم في دعم الاقتصاد السوري، وتقديم الخبرات الفنية والمشورة، لتعزيز بيئة الاستثمار. وأكد التزام المؤسسة بدعم سوريا، للنهوض باقتصادها، والتعافي من آثار الحرب.

مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وتعنى بالتعامل مع القطاع الخاص. وتشجع المشاريع المستدامة في البلدان النامية الأعضاء بها، والتي تتميز بفائدتها الاقتصادية، وسلامتها المالية والتجارية، واستدامتها بيئياً واجتماعياً.

مع الرئيس السوري

واجتمع وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 6 من أيار، في مبنى الوزارة. وناقشا هيكلية الوزارة وخططها وآليات عملها، ووضع قوانين تسهل عمل المستثمرين. كما جرى التأكيد على دعم الصناعات الوطنية وتطوير المناطق الصناعية، وتوفير فرص عمل، إضافة للعمل على زيادة الصادرات.

دمج الوزارات

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الهيكلية الإدارية للوزارة بعد دمجها من ثلاث وزارات، هي الصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد والتجارة الخارجية، في 22 من نيسان الماضي. وأوضحت في قرارها، أنها شكلت ثلاث إدارات عامة تتبع للوزارة تقوم بمحل الوزارات السابقة، متمثلة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأخرى للاقتصاد، وثالثة للصناعة.