قرار جديد يفتح باب استيراد السيارات المستعملة للمناطق الحرة وينظم تفكيكها في سوريا

أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يوم الثلاثاء الموافق 12 أيار 2026، القرار رقم /44/ لعام 2026. يقضي هذا القرار بالسماح بإدخال السيارات المستعملة المتواجدة في دول الجوار إلى معارض السيارات ضمن المناطق الحرة. جاء هذا الإجراء بناءً على اجتماع عقدته رئاسة الهيئة مع إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وتلبيةً لطلبات المستثمرين.

اشترط القرار لإدخال هذه السيارات تقديم تعهد خطي من المستثمر، يلتزم بموجبه بعدم إدخالها إلى الاستهلاك المحلي أو تسجيلها أو بيعها داخل سوريا، مع ضرورة التقيد بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما أتاح القرار تفعيل نشاط قص وتقطيع السيارات داخل المناطق الحرة فقط، وذلك تحت الإشراف المباشر لإدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة. ويمنع هذا القرار منعاً باتاً دخول السيارات الكاملة أو الهياكل التي يمكن تجميعها إلى السوق المحلية، أو إعادة تجميعها أو استهلاكها محلياً.

وقد كلف القرار إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة بمتابعة تنفيذ أحكامه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفين. ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

يأتي هذا القرار بعد أن كان وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قد أصدر في 29 حزيران 2025 قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدوره.

وقد استثنى القرار السابق حينها فئات معينة من المركبات، شملت الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات باستثناء سنة الصنع نفسها.

إضافة إلى ذلك، سمحت المادة الثانية من القرار ذاته للمستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ صدوره بتثبيت أرقام الشاسيه الخاصة بها لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 7/5/2025، في مقر الهيئة الكائن بمنطقة كفرسوسة في دمشق.

المصدر: الإخبارية