سوريا تبحث تعزيز الشراكات الإسكانية والإعمارية مع السعودية واليابان وكوريا الجنوبية

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، خلال لقاءين منفصلين عُقدا في دمشق، سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والشراكات مع كل من المملكة العربية السعودية، واليابان، وكوريا الجنوبية. تركزت المباحثات على مجالات الإسكان والأشغال العامة والإنشاءات، بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة لهذه الدول في مجالات التنمية العمرانية وإعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، التقى الوزير عبد الرزاق بالقائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية، محسن مهباش، لمناقشة سبل توسيع مجالات التعاون الحكومي والخاص بين البلدين، وتعزيز الشراكات مع الجهات والشركات السعودية في قطاعي الإسكان والأشغال العامة. وأبرز الاجتماع أهمية تعميق التعاون مع وزارة البلديات والإسكان السعودية، وتعزيز فرص تنفيذ مشاريع سكنية مشتركة. كما تطرقت المباحثات إلى إمكانية استضافة وفود من الشركات السعودية في سوريا، وعقد لقاءات مع الجهات المعنية خلال مشاركتهم في معرض دمشق الدولي القادم. وأكد الوزير عبد الرزاق على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات السعودية في مجالي الإسكان والإنشاءات، والاستفادة من تجاربها الناجحة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والمشاريع المشتركة. واتفق الجانبان على إعداد حزم مشاريع في قطاعي الإسكان والإنشاءات لمشاركتها مع الجانب السعودي لطرحها على الشركات والجهات المعنية، بالإضافة إلى العمل على استقطاب وفود من الشركات السعودية إلى سوريا وتنظيم لقاءات مشتركة لبحث فرص التعاون والاستثمار.

وفي لقاء آخر، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مع القائم بأعمال السفارة السورية في اليابان، عبد الوهاب المحمد آغا، سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية في قطاعي الأشغال العامة والإسكان. وتناولت المباحثات آليات الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة في البلدين، خاصة في مجالات التخطيط العمراني، والإنشاءات، وتطوير أكواد البناء. وتم التركيز بشكل خاص على التجربة اليابانية في التعامل مع الكوارث الطبيعية وإعادة الإعمار، والتجربة الكورية في الصناعات العمرانية والإنشاءات الحديثة.

وأشار المجتمعون إلى اهتمام عدد من الشركات اليابانية بدراسة فرص العودة إلى السوق السورية، وبحث سبل تعزيز الشراكة مع وكالات التعاون الدولي والجهات المعنية بالاستثمار. كما تم الاتفاق على إعداد ملفات متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة، وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر البشرية، لمشاركتها مع الجانبين الياباني والكوري. وشملت الاتفاقات تكثيف التواصل واللقاءات مع الشركات ووكالات التعاون الدولي لبحث آفاق الشراكة والاستثمار في سوريا.

تأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان لتوسيع دائرة الشراكات العربية والدولية واستقطاب الاستثمارات والخبرات الخارجية، بما يسهم في دعم التنمية العمرانية وإعادة الإعمار. وتهدف هذه الجهود إلى الاستفادة من التجارب المتقدمة في مجالات التخطيط الحضري، والبنية التحتية، والبناء المقاوم للكوارث. وتعكس المباحثات توجهًا نحو إعداد مشاريع وفرص استثمارية قابلة للطرح على الشركات العربية والدولية، بالتوازي مع العمل على تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز القدرات المحلية في قطاعي الإسكان والإنشاءات.