قرار سوري جديد: السماح بإدخال السيارات المستعملة للمناطق الحرة فقط وتفعيل نشاط التقطيع

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قراراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية ودعم الاستثمار، وذلك بالسماح بإدخال السيارات المستعملة الموجودة في دول الجوار إلى معارض السيارات ضمن المناطق الحرة.

ويأتي هذا القرار بضوابط صارمة تمنع دخول هذه المركبات إلى السوق المحلية السورية. فبموجب التعليمات الجديدة، يقتصر السماح على إدخال السيارات المستعملة إلى المناطق الحرة فقط، ويُمنع منعاً باتاً بيعها أو تسجيلها داخل السوق السورية. كما يُلزم القرار المستثمرين بتقديم تعهدات خطية تضمن عدم استهلاك هذه السيارات محلياً أو طرحها للتداول داخل البلاد.

وتضمن القرار أيضاً تفعيل نشاط قص وتقطيع السيارات داخل المناطق الحرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من الجمارك العامة وإدارة المناطق الحرة. وقد تم حصر هذا النشاط ضمن تلك المناطق، مع التأكيد على منع إعادة تجميع السيارات أو استخدامها بأي شكل من الأشكال داخل السوق المحلية.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عمليات المتابعة والرقابة ستتم بشكل دقيق وبالتنسيق الكامل بين الجمارك العامة وإدارة المناطق الحرة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان الالتزام التام بالتعليمات الجديدة.

ويُعد هذا القرار جزءاً من جهود سوريا المستمرة لتنشيط قطاعات الاستثمار والتجارة المرتبطة بالمناطق الحرة، في ظل اهتمام متزايد بتنظيم حركة استيراد السيارات وإعادة تدويرها ضمن أطر قانونية ورقابية محددة.