سوريا تسمح بإدخال السيارات المستعملة إلى المناطق الحرة بشروط صارمة

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، يوم الثلاثاء الماضي، قراراً يقضي بالسماح بإدخال السيارات المستعملة إلى معارض السيارات الواقعة ضمن المناطق الحرة. يأتي هذا القرار استناداً إلى محضر اجتماع عُقد بين الهيئة وإدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتاريخ 16 نيسان 2026، حيث نوقشت طلبات المستثمرين المتعلقة بإدخال سياراتهم الموجودة في دول الجوار، وفقاً لما ورد في القرار الصادر.

ونصت المادة الأولى من القرار على السماح بإدخال هذه السيارات المستعملة إلى المعارض المحددة، شريطة تقديم تعهد خطي رسمي من المستثمر. يتضمن هذا التعهد التزاماً بعدم وضع السيارات في الاستهلاك المحلي، وعدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة النافذة.

كما سمحت المادة الثالثة بتفعيل نشاط قص وتقطيع السيارات داخل المناطق الحرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة. ويُحصر هذا النشاط داخل المناطق الحرة فقط، مع منع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة للتجميع إلى السوق المحلي. ويُشترط أيضاً تقديم تعهد خطي من المستثمر بعدم إعادة التجميع أو الاستهلاك المحلي لهذه الأجزاء.

وستتولى إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة مسؤولية متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية كانت قد أصدرت في تموز/يوليو من العام الماضي قراراً يحمل الرقم 462، قضى بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا بشكل عام، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة وغير المستعملة، بشرط ألا تزيد سنة صنعها عن سنتين، عدا سنة الصنع. واستثنى القرار من هذا المنع رؤوس القاطرات، والشاحنات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات، عدا سنة الصنع.

وبرّر مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، قرار منع استيراد السيارات المستعملة السابق بدوافع تتعلق بجودة المركبات وحماية الاقتصاد المحلي.