الهلالي يكشف عن جهود الحكومة السورية لإنهاء ملف معتقلي قسد قبل عيد الأضحى ومستجدات قضايا الحسكة

أفاد أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الدمج، في تصريح لنورث برس من الحسكة يوم الخميس، بأن الحكومة السورية تواصل جهودها الحثيثة لإنهاء ملف معتقلي "قسد". وأشار الهلالي إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية إغلاق هذا الملف بشكل كامل قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن الحكومة تجري حالياً الإحصاء الأخير للمعتقلين من قسد لتحقيق هذا الهدف.

وفي سياق متصل بملف القصر العدلي في الحسكة، أوضح الهلالي أن هذه القضية قانونية بحتة، مستنداً إلى الإعلان الدستوري المؤقت الذي ينص على استمرار العمل بالقوانين السارية، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة. وشدد على أن القصر العدلي يحمل وضعاً خاصاً كونه رمزاً سيادياً يمثل السلطة القضائية، وأن وزارة العدل تتعامل مع هذا الأمر من منظور قانوني بحت، ولن يتم حسمه إلا ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

تطرق الهلالي أيضاً إلى المرسوم رقم 13 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفاً إياه بـ "الخطوة المهمة" تجاه اللغة الكردية. وأوضح أن المرسوم اعتبر اللغة الكردية لغة وطنية وأتاح فرص تعلمها وتعليمها، مما يفتح آفاقاً أوسع لاستخدامها مستقبلاً. وأشار إلى أن عدداً من المؤسسات في الحسكة قد بدأت بالفعل في اعتماد لافتات ثنائية اللغة، العربية والكردية.

وبخصوص ملف "الحزام العربي" وإحصاء عام 1962، أفاد المتحدث باسم الفريق الرئاسي لملف الدمج بأنه "لا جديد حتى الآن". وأوضح أن معالجة آثار الإحصاء تتم من خلال إعادة الجنسية لمن كانوا يُعرفون بـ "الأجانب ومكتومي القيد"، وذلك بموجب المرسوم رقم 13. وأكد أن ملف الحزام العربي يُعالج عبر مسارات قانونية، تمهيداً لتمكين المواطنين لاحقاً من مراجعة القضاء فور بدء عمل منظومة العدالة في محافظة الحسكة.

وفيما يتعلق بملف عودة نازحي سري كانيه/رأس العين، بيّن الهلالي أن تحقيق هذه العودة يتطلب توفير بيئة آمنة. وأشار إلى استمرار وجود مخاوف أمنية لدى الطرفين، يجري العمل على معالجتها من خلال تعزيز قوة وقدرات الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، بالإضافة إلى استكمال عملية دمج عناصر الأسايش ضمن قوام الأمن الداخلي.

إعداد: سامر ياسين – تحرير: عبدالسلام خوجة