العفو الدولية تطالب بتحقيق فوري في تدمير إسرائيل لمنازل مدنيين بالقنيطرة وتعتبره "جرائم حرب"

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق فوري وشامل في عمليات تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، والتي وقعت منذ سقوط نظام بشار الأسد. وصنفت المنظمة هذه الأعمال بأنها "جرائم حرب" تستوجب المساءلة.

وأكدت المنظمة في بيانها أن التدمير المتعمد لممتلكات المدنيين، في غياب ضرورة عسكرية قصوى، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وشددت على ضرورة أن يدفع الاحتلال تعويضات للضحايا عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

يأتي هذا الإعلان بعد أن وثقت المنظمة أضراراً لحقت بما لا يقل عن 23 مبنى مدنياً في ثلاث قرى بمنطقة القنيطرة على مدار ستة أشهر. واستندت المنظمة في توثيقها إلى صور أقمار صناعية وتحليلات خبراء، بالإضافة إلى شهادات موثوقة من شهود عيان.

وفي تفاصيل الانتهاكات، أوضحت منظمة العفو الدولية أنه في تاريخ سقوط نظام الأسد، قامت القوات الإسرائيلية بعبور مرتفعات الجولان ودخلت ثلاث قرى وبلدات تقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي حددتها الأمم المتحدة في محافظة القنيطرة. وداهمت هذه القوات المنازل وأمرت السكان بالمغادرة الفورية.

وخلال الأشهر الستة التي تلت ذلك، قامت قوات الاحتلال بتدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بما لا يقل عن 23 مبنى مدنياً في القرى المستهدفة. وأكد شهود عيان أن المباني التي تعرضت للتدمير تعود ملكيتها لهم ولجيرانهم، وقد تحققت المنظمة من حجم الدمار باستخدام صور الأقمار الصناعية التي أظهرت بوضوح الأضرار.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي توثق فيها انتهاكات إسرائيلية في القنيطرة، لكنها المرة الأولى التي تحدث بعد سقوط النظام السوري السابق، مما يضع الحكومة السورية الجديدة أمام تحدٍ كبير في كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.

من الناحية القانونية، استندت منظمة العفو الدولية في تقييمها إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول. وتحظر هذه القوانين تدمير ممتلكات المدنيين إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى، مثل وجود قناصة داخل المبنى، أو استخدامه كمركز قيادة عسكري، أو لتأمين خطوط الإمداد.

وترى المنظمة أن تدمير منازل المدنيين في المنطقة منزوعة السلاح، حيث لا يوجد وجود عسكري مفترض، لا يمكن تبريره بأي ضرورة عسكرية. وطالبت المنظمة بدفع تعويضات للضحايا، إما بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التدمير أو بتقديم تعويض عادل، وهو ما لم تلتزم به قوات الاحتلال في انتهاكات سابقة لها في لبنان وفلسطين وسوريا.