تطورات سورية: حملة اعتقالات تطال كبار ضباط النظام السابق ودعم سعودي بـ1.5 مليار دولار لمبادرة "سوريا بلا مخيمات"

شهدت دمشق الأحد الماضي الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، عاطف نجيب، أمام محكمة الجنايات الرابعة. ووجهت المحكمة لـنجيب لائحة اتهامات شملت القتل العمد، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وارتكاب مجزرتي "الجامع العمري" و"الأمن السياسي" في درعا، إضافة إلى إصدار أوامر مباشرة باعتقال وتعذيب متظاهرين، بينهم أطفال، وإطلاق الرصاص الحي عليهم. كما أصدرت المحكمة قرارات بالحرمان من الحقوق المدنية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعدد من رموز النظام. وقد تقرر رفع الجلسة إلى يوم 19 أيار لاستكمال استجواب نجيب قبل إصدار الحكم في التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بشكل رئيسي بأحداث درعا عام 2011.

في سياق متصل، تواصل وزارة الداخلية إعلاناتها عن اعتقال شخصيات مرتبطة بالنظام السابق ومتهمة بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب. ففي يوم الجمعة الماضي، أعلنت الوزارة اعتقال العميد الركن خردل أحمد ديوب، الرئيس السابق لفرع المخابرات الجوية في درعا، والمتهم بالهجمات الكيماوية على الغوطة الشرقية، بالإضافة إلى اعتقال العميد السابق سهل فجر حسن. وفي اليوم التالي، أعلنت قوى الأمن الداخلي اعتقال اللواء السابق وجيه العبد الله، الذي شغل منصب مدير مكتب بشار الأسد للشؤون العسكرية لمدة 13 عاماً بين 2005 و2018. كما تمكنت الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء الماضي من اعتقال اللواء السابق جايز حمود الموسى، الرئيس السابق لأركان القوى الجوية في عهد النظام السابق.

على الصعيد الاقتصادي، انطلقت يوم الاثنين فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي، الذي استمر على مدى يومين تحت رعاية هيئة الاستثمار السورية. وقد ترأس الوفد الإماراتي وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، الذي أجرى لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الثلاثاء. وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن التفاهمات مع الجانب الإماراتي شملت تفعيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي، والتعاون في تطوير القوانين والتشريعات الاستثمارية والاقتصادية، إلى جانب مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والحوكمة والمدفوعات الرقمية. كما شملت التفاهمات التعاون في التمويل المتناهي الصغر لدعم المشاريع الصغيرة وتمكين الشباب والأسر، والتدريب المهني وتطوير مناطق صناعية حديثة. واتفق الجانبان على تشكيل وفد سوري سيزور الإمارات بهدف عرض خارطة طريق استثمارية واضحة، وبحث التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة والطيران. من جانبه، أشار الوزير الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2025 بلغ نحو 1.4 مليار دولار، معتبراً ذلك قفزة نوعية تعكس التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية. وكشف وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن تلقي الوزارة عروضاً من شركات إماراتية تطلب الحصول على ترخيص في سوريا.

وفي إطار آخر، أعلن صندوق التنمية السوري اليوم الخميس تخصيص 15 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم. وأعلن الصندوق عن إجراء دراسة مشتركة مع وزارات الصحة والتربية والطوارئ وإدارة الكوارث لتحديد مناطق التدخلات الأولية التي تلامس حياة المواطنين، في قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وإزالة مخلفات الحرب وتعزيز منظومة الاستجابة والإنذار المبكر.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد أعلن رئيس قسم التعاون الأممي في الخارجية السورية محمد بطحيش أن السعودية قدمت دعماً بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم رؤية "سوريا بلا مخيمات". وأضاف بطحيش أنه تم التواصل مع الشركاء من دول الاتحاد الأوروبي، وإجراء اجتماعات مع 23 دولة مانحة لمناقشة آليات الدعم خلال عام 2027. كما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم افتتاح السفارة السورية في المغرب، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة المغربية الرباط. وأكد الشيباني أن سوريا لا تنسى موقف المغرب بدعم تطلعات الشعب السوري خلال 14 عاماً، معرباً عن انتظاره زيارة نظيره المغربي ناصر بوريطة لافتتاح السفارة المغربية بدمشق. بدوره، أكد بوريطة أن افتتاح سفارة بلاده في سوريا سيكون دليلاً على عودة العلاقات بين البلدين بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات.

وفي الشأن التعليمي، أصدرت وزارة التربية السورية اليوم قراراً بإجراء الامتحانات الرسمية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، بكافة فروعها للعام الدراسي 2025-2026، لأبناء محافظة السويداء في محافظتي دمشق وريف دمشق. ونص القرار على توزيع الطلاب على المراكز الامتحانية في دمشق وريفها وفق الأصول المتبعة. ويأتي هذا القرار بعد وقف احتجاجية لطلاب من السويداء تطالب بوقف تسييس ملف التعليم وتحييد الامتحانات عن التجاذبات السياسية، حيث يتخوف الطلاب والأهالي من تكرار تجربة العام الماضي وإجراء امتحانات غير معترف بها، ومخاوف أخرى تتعلق بتكاليف الإقامة والأسباب الأمنية.