بعد سنوات من العرقلة: بدء تسليم أمتعة 300 عائلة سورية احتجزها النظام البائد في مرفأ اللاذقية

باشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا بتسليم أمتعة شخصية تعود لنحو 300 عائلة سورية في مرفأ اللاذقية، وذلك بعد سنوات طويلة من التأخير والعرقلة التي نجمت عن ممارسات النظام البائد، والتي حالت دون وصول هذه الأمانات إلى أصحابها الشرعيين رغم المطالبات المتكررة.

وأفادت الهيئة، عبر معرفاتها الرسمية يوم السبت الموافق 16 أيار، أنها فور تلقيها شكاوى المواطنين، سارعت إلى فتح تحقيق شامل لتتبع ملف الأمانات ومعالجة كافة العوائق الإدارية والقانونية المرتبطة بها. وقد أفضت هذه الجهود إلى تثبيت حقوق أصحابها والبدء بعمليات التسليم المباشر.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة جاءت في وقت كان فيه العديد من المواطنين قد فقدوا الأمل في استعادة أمتعتهم، وذلك بسبب التعقيدات والإجراءات المشددة التي فرضها النظام البائد على شركات الشحن وآليات التسليم.

وفي إطار هذه العملية، قامت الكوادر المختصة في مرفأ اللاذقية بإجراء عمليات فرز وتصنيف دقيقة للأمتعة المخزنة داخل المستودعات، بهدف ضمان سهولة التعرف عليها وتسليمها للمستحقين بأسرع وقت ممكن. كما تم تفعيل قناة تواصل مباشرة مع أصحاب الحقوق لإطلاعهم على آخر التحديثات والإجراءات المطلوبة أولاً بأول، مما يعزز الشفافية ويسهل الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تسليم جميع الأمانات دون تحميل أصحابها أي رسوم أو أعباء مالية إضافية، وذلك في سياق جهودها المستمرة لمعالجة الأضرار المتراكمة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشددت الهيئة على التزامها المتواصل بحماية حقوق المواطنين وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات على مدار الساعة، بما يسهم في بناء الثقة بالجهات العامة وترسيخ سيادة القانون وخدمة المصلحة العامة.

يُذكر أنه في تشرين الأول الماضي، كانت مديرية الضابطة الجمركية التابعة للهيئة العامة للمنافذ قد أعلنت عن إعادتها مبلغ 40 ألف دولار أمريكي لمواطنة، كان النظام البائد قد احتجزه لأكثر من أحد عشر عاماً خلال عبورها أحد المنافذ الحدودية. وقد أوضحت الهيئة حينها، عبر معرفاتها الرسمية، أن عملية الإعادة تمت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتسوية الملفات القديمة ومعالجة القضايا المتراكمة.