السويداء تحت ضغط النزوح: اكتظاظ وفوضى تعصف بالمدينة بعد أحداث تموز 2025

شهدت مدينة السويداء تحولًا جذريًا في نمط الحياة اليومية خلال فترة وجيزة، وذلك في أعقاب الأحداث الأمنية التي عصفت بالمحافظة في تموز 2025. دفعت هذه الأحداث عشرات الآلاف من العائلات إلى النزوح من مناطقها في الريفين الشمالي والغربي، متجهة بمعظمها نحو مركز المدينة والمناطق الأكثر استقرارًا في الريفين الشرقي والجنوبي. هذا التدفق السكاني المفاجئ وضع المدينة أمام ضغط هائل على بنيتها السكانية والخدمية، لم تكن مستعدة له. لم يقتصر تأثير النزوح على مراكز الإيواء فحسب، بل امتد ليشمل كافة جوانب الحياة داخل المدينة، من الشوارع والأسواق إلى السكن والخدمات، وصولًا إلى طبيعة النشاط الاقتصادي اليومي وفرص العمل.

تجلت التغيرات بوضوح في الشوارع، حيث تحولت حركة السير، التي كانت تُوصف سابقًا بـ"المقبولة"، إلى أزمة مرورية يومية خانقة، لا سيما في الأسواق الرئيسية والمداخل الحيوية لمدينة السويداء. يُعزى هذا الازدحام إلى تزايد أعداد السيارات والمركبات القادمة من مناطق النزوح، بما فيها الشاحنات الصغيرة والآليات الزراعية، مما أحدث اختناقات غير مألوفة في مدينة ذات بننية مرورية محدودة بطبيعتها. تروي رؤى، إحدى سكان المدينة، أنها تضطر الآن للمغادرة قبل نصف ساعة من الموعد المعتاد لإيصال ابنتها إلى المدرسة بالسيارة، مقارنة بالوقت الأقصر الذي كانت تحتاجه سابقًا لنفس المسافة. من جانبه، يلاحظ أبو ليث أن الاختناقات المرورية لم تعد تقتصر على ساعات الذروة، بل امتدت لتشمل أوقاتًا مختلفة من اليوم. وقد ساهم انتشار وسائل النقل غير المنظمة في تفاقم الفوضى المرورية، حيث ظهرت تجمعات عشوائية لـ"السرافيس" وسيارات الأجرة في شوارع رئيسية عدة، في ظل غياب أماكن مخصصة للتوقف أو تحميل الركاب. كما تحولت بعض الأرصفة وجوانب الطرق إلى مواقف مؤقتة، مما قلّص المساحات المخصصة للمشاة وزاد من صعوبة التنقل داخل الأسواق.

تغيرت ملامح مدينة السويداء بفعل التوسع اللافت في "البسطات" والأنشطة التجارية المؤقتة. فقد اتجه العديد من الوافدين، وحتى بعض السكان الأصليين، إلى مزاولة أعمال بسيطة توفر دخلًا يوميًا سريعًا، في ظل تراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة. انتشرت هذه "البسطات" في العديد من الشوارع والساحات العامة، بالقرب من الأسواق والأحياء المكتظة. يرى بعض السكان أن هذه الظاهرة تمثل محاولة للتأقلم ومواجهة الظروف الاقتصادية المستجدة، إلا أنها في الوقت ذاته أسهمت في زيادة العشوائية داخل المدينة، سواء من خلال إشغال الأرصفة أو التضييق على حركة المرور.

تُعد أزمة السكن من أبرز التحديات التي واجهت السويداء، حيث شهد سوق الإيجارات ارتفاعًا قياسيًا في فترة وجيزة، تزامنًا مع تراجع حاد في عدد المنازل المتاحة للإيجار داخل المدينة وضواحيها. أصبح العثور على منزل يتطلب وقتًا طويلًا وجهودًا مضنية، ويعتمد أحيانًا على العلاقات الشخصية، حتى وصفه بعض السكان بـ"المعجزة". اضطرت العديد من العائلات إلى الإقامة في مراكز إيواء جماعية، أو مشاركة منازل مع أقارب ومعارف، لعدم قدرتها على تحمل تكاليف الإيجار الباهظة. ومع تزايد الكثافة السكانية، تعرضت البنية الخدمية للمدينة لضغط متصاعد، فأصبحت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، التي كانت تعاني أصلًا من ضعف مزمن، أقل قدرة على تلبية الاحتياجات اليومية، خصوصًا في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وتزايدت الشكاوى المتعلقة بانقطاع المياه، وضعف التيار الكهربائي، واكتظاظ المرافق العامة.

لا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانبين الخدمي والمروري فحسب، بل بدأت تظهر انعكاسات اجتماعية عميقة مرتبطة بالاكتظاظ والضغط المعيشي، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، وتزايد الاحتكاك اليومي في الأماكن العامة. ومع ذلك، لا تزال المبادرات الأهلية وحالات التضامن بين السكان الأصليين والمهجرين قائمة في عدة أحياء، من خلال تقديم المساعدات أو توفير مساكن مؤقتة للعائلات الوافدة. لكن هذه الحلول، حتى الآن، تبدو محدودة أمام هذا الواقع المتسارع، في ظل استمرار حالة النزوح وصعوبة عودة العديد من الأهالي إلى مناطقهم الأصلية. يرتبط تخفيف الضغط عن مدينة السويداء بتحسن الوضع الأمني في الأرياف، بالإضافة إلى قدرة الجهات المحلية على تنظيم الأسواق وحركة النقل والخدمات بطريقة تخفف من آثار الازدحام. وهكذا، بين شوارعها المزدحمة وأحيائها المكتظة وخدماتها المثقلة، تعيش السويداء اليوم تحولًا فرضته ظروف استثنائية في وقت قصير، فبعد أن اعتادت على إيقاع هادئ نسبيًا، أصبحت تواجه تحديات يومية متشابكة، حيث تحول النزوح من أزمة إنسانية مؤقتة إلى واقع حضري يؤثر على حياة السكان في كافة تفاصيلها.