الرئيس أحمد الشرع يعيد تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير: أهداف جديدة وتحديات متسارعة

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 107 لعام 2026، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة العامة. يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من التغييرات الوزارية والإدارية التي شهدتها سوريا مؤخراً، بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الهيئة المسؤولة عن تنظيم حركة التجارة الخارجية.

وحدد المرسوم الجديد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيساً للجنة، وتضم في عضويتها كلاً من وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والصحة والزراعة. كما يشمل التشكيل نواب وزراء الاقتصاد والمالية، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى المدير العام للجمارك، مما يعكس توجهاً نحو تنسيق أوسع بين الجهات الحكومية المعنية.

يهدف هذا التشكيل الجديد إلى تنظيم حركة التجارة الخارجية بشكل أكثر فاعلية، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية. كما يرمي القرار إلى مكافحة الفساد والتهريب بشتى أشكاله، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.

تُعد اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير هيئة حكومية عليا، يرأسها رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمرتبة وزير، وتضم في عضويتها وزراء رئيسيين مثل وزير الاقتصاد الذي يشرف على السياسات التجارية والاستثمارية، ووزير المالية المسؤول عن الجمارك والضرائب والرسوم، ووزير الصحة الذي يتولى الرقابة على السلع الغذائية والدوائية المستوردة، ووزير الزراعة المعني بتنظيم استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والمواشي والأسمدة، بالإضافة إلى نوابهم ومعاونيهم والخبراء المختصين.

وفقاً للمرسوم السابق رقم 263 لعام 2025، تشمل اختصاصات اللجنة وضع السياسات العامة للاستيراد والتصدير، ومراجعة القوائم التي تضم السلع الممنوعة والمقيدة والحرة، وتحديد الرسوم والضرائب الجمركية. كما تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية مع الدول المختلفة، والبت في طلبات الاستيراد الاستثنائي، وحل النزاعات التي قد تنشأ بين المستوردين والجهات الحكومية.

تأتي إعادة التشكيل هذه في سياق التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي تشمل توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول مثل الإمارات والسعودية وتركيا والأردن ومصر. كما تتزامن مع فتح معابر حدودية جديدة مثل الوليد ونصيب والبوكمال، وازدياد ملحوظ في حجم التبادل التجاري مع العراق ولبنان ودول الخليج، مما يستدعي هيكلة إدارية قادرة على مواكبة هذه التحولات.