الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد السابق حتى 2027 مع رفع قيود عن وزارتين

أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بتجديد التدابير التقييدية المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق في سوريا، وذلك حتى تاريخ 1 حزيران 2027.

وجاء هذا التمديد للتدابير التقييدية عقب المراجعة السنوية التي أجراها المجلس لنظام العقوبات. وفي بيان صادر يوم الإثنين 18 أيار، أعلن الاتحاد الأوروبي إزالة سبعة كيانات من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية. وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا.

وبحسب البيان، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا بهدف دعم انتقالها السلمي والشامل، وتعافيها الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار. ومع ذلك، أبقى الاتحاد على تدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، إلى جانب عقوبات تستند إلى أسس أمنية.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق لا تزال تحتفظ بنفوذها، وتشكل خطرًا على عملية الانتقال، كما تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمساءلة.

ويخضع الأشخاص المدرجون على القائمة لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي أموال لهم. كما يُفرض على هؤلاء الأفراد حظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية لأول مرة في عام 2011 ردًا على القمع العنيف الذي مارسه النظام البائد ضد الشعب. وبعد سقوط النظام، قام المجلس في 24 شباط 2025 بتخفيف عدد من الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء الوضع في سوريا، بهدف تسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها.