المحكمة العليا البريطانية تفرض قيوداً على عقود نفط جنوب السودان مسبقة الدفع حتى تسوية ديون "بي بي إنرجي"

أصدرت المحكمة العليا في لندن حكماً يقضي بمنع جنوب السودان من إبرام أي عقود جديدة لبيع النفط بنظام الدفع المسبق، وذلك إلى حين سداد ديونه المستحقة لشركة "بي بي إنرجي" المتخصصة في تجارة السلع. يأتي هذا القرار قبيل جلسة قضائية أخرى من المقرر عقدها في الخامس من حزيران القادم.

ووفقاً لوثيقة المحكمة التي اطلعت عليها وكالة رويترز، تقرر عقد جلسة إضافية للنظر في هذا الحكم بتاريخ الخامس من حزيران المقبل، وذلك بسبب غياب محامي الدفاع عن الجلسة التمهيدية.

نص إخطار المحكمة صراحة على أنه "يجب على جنوب السودان ألا يقبل أي دفع جديد مقدماً، أو يدخل في أي ترتيب له أثر الدفع المسبق من أي طرف ثالث، فيما يتعلق بأي شحنة نفط من مزيج الدار أو مزيج النيل، ما لم يسدد ديونه بحلول التاريخ المحدد أو قبله". وحذرت المحكمة من أن أي شخص آخر على علم بهذا الأمر يقوم بأي إجراء يسمح للمدعى عليه بخرق هذه الشروط، قد يواجه اتهاماً بازدراء المحكمة، مما قد يعرضه لعقوبات تشمل السجن أو الغرامة أو مصادرة الأصول.

وتسلط هذه الدعوى القضائية المرفوعة ضد جنوب السودان الضوء على المخاطر الكبيرة التي يتحملها تجار السلع الأولية عند إبرام اتفاقيات التمويل المسبق بهدف تأمين شراء النفط.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "بي بي إنرجي"، المتخصصة في تجارة السلع الأولية، كانت قد رفعت دعوى قضائية أمام محاكم لندن العام الماضي، وذلك بسبب إخفاق جنوب السودان في تسليم النفط الخام الذي اشترته الشركة بموجب اتفاقيات الدفع المسبق المبرمة لعامي 2024 و2025.