الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر قانون جمارك جديداً وشاملاً: تبسيط للإجراءات وتوسيع للصلاحيات

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 109 لعام 2026، الذي يقضي بإصدار قانون جديد للجمارك. يهدف هذا القانون إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم للعمل الجمركي في البلاد، ليحل محل قانوني الجمارك رقم 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، مع إلغاء جميع النصوص التشريعية السابقة التي تتعارض مع أحكامه الجديدة.

يتألف القانون الجديد من 264 مادة موزعة على أبواب متعددة، تغطي جوانب شاملة تتعلق بتنظيم عمل إدارة الجمارك، وتحديد آليات الاستيراد والتصدير، والتعرفة الجمركية، والإعفاءات، والمخالفات، وعقوبات التهريب. كما يوضح القانون صلاحيات الضابطة الجمركية والمحكمة المختصة، مما يعكس توجهاً نحو تنظيم أكثر شمولية وفعالية.

يمنح القانون إدارة الجمارك صفة مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. تتولى هذه الإدارة مسؤولية تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمرور والتخزين، وتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات، ومكافحة التهريب وضبط المخالفات، بهدف حماية الاقتصاد الوطني.

يركز القانون الجديد على تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الشفافية، من خلال اعتماد مبدأ العلنية في التعليمات والقرارات، وتسهيل التخليص والإفراج عن البضائع، وإتاحة التبادل الإلكتروني للمعلومات، وتبسيط آليات دفع الرسوم. كما يسمح بتصحيح الأخطاء الشكلية في البيانات الجمركية بدلاً من تعطيل المعاملة بأكملها.

صلاحيات أوسع للضابطة الجمركية

يضع القانون إطاراً تفصيلياً لعمل موظفي الجمارك والضابطة الجمركية، حيث يعتبرهم من رجال الضابطة العدلية ضمن حدود اختصاصهم. يلزمهم القانون بأداء اليمين القانونية وحمل تفويض الخدمة، مع التشديد على السرية المهنية وعدم ترك الوظيفة إلا وفق الأصول. يجيز القانون أيضاً منح مكافآت للعاملين في الضابطة الجمركية، وينظم حالات استخدام السلاح عند الضرورة، خاصة في حالات الدفاع عن النفس أو مقاومة الاعتداء أثناء أداء المهام.

في الجانب التجاري، يحدد القانون قواعد تطبيق التعرفة الجمركية على البضائع الداخلة والخارجة، وآليات تحديد منشأ البضاعة ونوعها وقيمتها. كما ينظم طرق التصريح عن البضائع وبيانات الحمولة والمعاينة والختم الجمركي والإفراج عن البضائع، مع إلزام واضح بعرض البضائع على أقرب مكتب جمركي والتصريح عنها وفق الأصول.

تنظيم الترانزيت والمناطق الحرة والإدخال المؤقت

يتناول القانون أوضاعاً جمركية متعددة، أبرزها الترانزيت، والمستودعات الجمركية، والمناطق الحرة، والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، ورد الرسوم عند إعادة التصدير. يشترط القانون لهذه الأوضاع تقديم الضمانات والكفالات اللازمة، والالتزام بالطرق والمواعيد والوثائق التي تحددها إدارة الجمارك، مما يحد من إساءة استخدام هذه الأنظمة للتهرب من الرسوم.

أما في باب الإعفاءات، فيحدد القانون حالات الإعفاء من الرسوم والضرائب، ومنها الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية والدولية وفق مبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيات النافذة، إضافة إلى بعض الإعفاءات العسكرية، وإعفاءات الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي للمسافرين أو القادمين للإقامة، وبعض العينات التجارية والهدايا والمواد المخصصة لجهات عامة أو خيرية أو تعليمية، وفق شروط وضوابط محددة.

يخصص القانون مواد واسعة لتنظيم عمل شركات التخليص الجمركي، إذ يشترط الترخيص لمزاولة المهنة، ويحمّل هذه الشركات مسؤولية إعداد البيانات الجمركية وتقديمها وتسديد الرسوم نيابة عن أصحاب البضائع. كما يفرض عليها الاحتفاظ بالوثائق والسجلات، ويجيز معاقبتها بالإنذار أو الغرامة أو الإيقاف أو شطب الترخيص في حال مخالفة القواعد المهنية أو القانونية.

في ملف المخالفات، يمنح القانون إدارة الجمارك صلاحيات في التفتيش والتحقيق وضبط المخالفات، تشمل تفتيش البضائع ووسائل النقل والمستندات، وتنظيم محاضر الضبط، والحجز الاحتياطي على البضائع ووسائل النقل والأموال، ومنع سفر المخالفين أو المسؤولين عن التهريب في حالات محددة، إضافة إلى إمكان التوقيف الاحتياطي ضمن ضوابط قانونية.

تعريف التهريب وفق القانون الجديد

يعرّف القانون التهريب بأنه إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً للقوانين والأنظمة، سواء عبر عدم المرور بالمكاتب الجمركية أو باستخدام بيانات أو وثائق أو طرق مخالفة. كما يعدّ في حكم التهريب إخفاء البضائع، أو نقلها ضمن النطاق الجمركي دون مستندات، أو استخدام وثائق مزورة، أو سحب البضائع قبل إنجاز معاملاتها، أو التصرف بالبضائع المعفاة أو الموضوعة في أوضاع معلقة خلافاً للقانون.

يفرض القانون غرامات تفصيلية على المخالفات الجمركية، تختلف بحسب نوع المخالفة وأثرها على حقوق الخزينة، وتشمل مخالفات بيانات الاستهلاك والتصدير والترانزيت والمناطق الحرة والإدخال المؤقت وبيانات الحمولة والتحرك داخل النطاق الجمركي. كذلك، يشدّد العقوبات في قضايا التهريب، بما يشمل الغرامات والمصادرة، ومصادرة البضائع أو ما يعادل قيمتها في حال عدم ضبطها، ومصادرة وسائل النقل في حالات محددة.

ينظم القانون آليات المصالحة والتسوية الجمركية، إذ يجيز للمدير العام أو من يفوضه إجراء تسويات قبل صدور الحكم القطعي، وفق بدل تسوية وغرامات وشروط يحددها القانون. كما ينشئ إطاراً للمحكمة الجمركية المختصة بالنظر في المخالفات وقضايا التهريب والاعتراض على قرارات التحصيل والتغريم، ويحدد طرق تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل.

استثناءات بدون إعفاء ونفاذ القانون بعد 3 أشهر

في أحكامه الانتقالية، أجاز القانون للمدير العام استثناء الجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها، من دون أن يؤدي ذلك إلى الإعفاء من الرسوم والضرائب الواجبة أو التأثير في نسبتها. واعتبر القانون الأعمال والإجراءات المتخذة في إدارة الجمارك منذ تاريخ التحرير وحتى نفاذ القانون صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية.

بحسب المادة الأخيرة، ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ما يعني أن تطبيقه العملي سيحتاج إلى تعليمات تنفيذية تفصيلية من إدارة الجمارك، ولا سيما في ملفات التخليص الإلكتروني، والضبط الجمركي، والغرامات، والمصالحات، وعمل شركات التخليص.