سوريا تتعاقد مع "CMA CGM" الفرنسية لتشغيل مرفأين جافين بحلب وعدرا وتفعيل خطوط النقل اللوجستي

أبرمت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، يوم الثلاثاء الماضي، اتفاقية مع شركة "CMA CGM" الفرنسية العالمية، بهدف تشغيل مرفأين جافين يقعان ضمن المنطقة الحرة في حلب وعدرا بريف دمشق. وقد أفصحت الهيئة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، عن تفاصيل التوقيع الذي تم بحضور رئيس الهيئة قتيبة بدوي، ومدير الشركة في منطقة الشرق الأوسط جوزيف دقاق.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى الشركة الفرنسية مسؤولية إدارة وتشغيل الموانئ الجافة، مع الالتزام بتطبيق أفضل المعايير الدولية. ويهدف هذا التعاون، بحسب الهيئة، إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية ورفع مستوى جاهزية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بحركة التجارة والنقل.

في سياق متصل، قام رئيس الهيئة ومدير الشركة بزيارة موقع انطلاق الرحلة التجريبية الأولى لقطار نقل البضائع، والذي انطلق من مرفأ اللاذقية متجهاً إلى المرفأ الجاف في المنطقة الحرة بعدرا، وذلك بعد توقف عن العمل دام 14 عاماً. وقد وصلت هذه الرحلة الأولى محملة بعشرات الحاويات، في خطوة تؤكد على إعادة تفعيل خطوط النقل السككي وربط المرافئ البحرية بالمراكز اللوجستية الداخلية، مما سيسهم في تعزيز حركة الشحن والنقل بين المرافئ والمناطق الحرة.

وتندرج هذه المبادرة، بحسب الهيئة، ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز الدور المحوري للموانئ الجافة كمراكز دعم لوجستي لحركة التجارة والنقل، وذلك عبر ربطها الفعال بشبكات النقل البحري والبري الدولية. وتهدف الخطة الطموحة إلى تحقيق تكامل شامل وفعّال بين المرافئ والمنافذ الحدودية والموانئ الجافة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع حركة البضائع، تخفيض التكاليف، تسهيل العمليات التجارية، رفع كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم النشاط الاقتصادي في شتى القطاعات.

يُذكر أن الحكومة السورية ومجموعة "CMA CGM" الفرنسية كانتا قد وقعتا اتفاقية شراكة في مطلع آيار/مايو الماضي. وقد وصف مدير عام الموانئ، عدنان حاج عمر، الاتفاق آنذاك بأنه "تحول استراتيجي" في أساليب إدارة وتشغيل المرافئ السورية، مؤكداً أنه يهدف إلى تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة المرفأ بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وينص العقد على استثمار إجمالي قدره 230 مليون يورو على مدى 30 عاماً، يُخصص منها 200 مليون يورو لبناء رصيف جديد خلال السنوات الأربع الأولى. ويشمل الاستثمار أيضاً توفير تجهيزات حديثة ومنشآت لوجستية، على أن تُنقل ملكيتها للدولة السورية لاحقاً دون مقابل، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية.

يخضع هذا الاتفاق لأحكام قانون الاستثمار السوري، ويتضمن بنداً للتحكيم الدولي يتم عبر غرفة التجارة الدولية في لندن، مما يوفر إطاراً قانونياً يهدف إلى استقطاب الاستثمارات وتعزيز الثقة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة "CMA CGM" تُعد من الشركات الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتتخذ من فرنسا مقراً رئيسياً لها.