نقابة المحامين تحظر وكالات لـ 451 شخصية بارزة، بينهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد، في إطار مكافحة الفساد وحماية أموال الشعب السوري

أفادت صحيفة الوطن بأن نقابة المحامين قد أصدرت تعميمًا هامًا إلى فروعها في المحافظات، يقضي بمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد أي وكالة عامة أو خاصة تتعلق بالأشخاص المطلوبين أو المشتبه بتورطهم في جرائم بحق الشعب السوري، أو في ملفات فساد ونهب للمال العام، أو دعم آلة القمع التابعة للنظام البائد. ويشمل هذا المنع جميع أنواع الوكالات ومواضيعها.

وأكد التعميم ضرورة إحالة أي وكالة نقابية تخص هؤلاء الأشخاص إلى مجلس نقابة المحامين المركزي حصرًا، معتبرًا أن أي وكالة لا تحمل خاتم النقابة المركزية تُعد ملغاة. وبحسب الصحيفة، فإن أي إجراء يتم خلافًا لهذا التعميم يُعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية.

وأوضحت الصحيفة أن معلومات ومراجعات لملفات وردت تفيد بقيام بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام البائد، أو الداعمة له، أو المستفيدة من جرائم الحرب والفساد والإثراء غير المشروع، بمحاولات لإجراء وكالات عامة وخاصة أو إعادة تفعيل وكالات قديمة، وذلك بقصد التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها أو إخفائها.

وتضمن التعميم قائمة بأسماء 451 شخصية كانت مرتبطة بالنظام البائد، من أبرزها أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، وأخته بشرى الأسد. كما شملت القائمة أسماء وزراء سابقين في عهد النظام البائد، ورؤساء مجالس للوزراء، وضباط كبار، ورجال أعمال، بالإضافة إلى شخصيات من عوائل الأسد ومخلوف والأخرس.

واستثنى التعميم الوكالات الخاصة بالموقوفين لدى القضاء الجزائي السوري، وذلك لضمان حق الدفاع المكفول لهم. وأكدت النقابة في تعميمها أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا.

وشددت النقابة على حرصها على صون حقوق الشعب السوري وحماية مسار العدالة الانتقالية، ومنع استغلال المؤسسات القانونية لإخفاء الأموال أو تهريب الممتلكات أو الالتفاف على إجراءات الملاحقة القضائية بحق المتورطين بجرائم جسيمة بحق السوريين. واختتمت النقابة تأكيدها بأن المرحلة القادمة هي مرحلة محاسبة وإنصاف للضحايا، وليست مرحلة لتمكين الفاسدين والمتورطين بدماء السوريين من إعادة ترتيب مصالحهم أو التصرف بما تم الاستيلاء عليه بطرق غير مشروعة.