واشنطن تهدد بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني بالأمم المتحدة إذا لم يسحب رياض منصور ترشحه

كشفت برقية داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، واطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّحت بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة. يأتي هذا التهديد في حال عدم سحب السفير الفلسطيني رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب البرقية المؤرخة الأربعاء، أصدرت الخارجية الأميركية توجيهات لدبلوماسيي سفارتها في القدس. تضمنت التوجيهات إبلاغ الجانب الفلسطيني بأن ترشح منصور "من شأنه تأجيج التوتر" وقد يقوض جهود واشنطن المرتبطة بخطة ترامب للسلام في غزة. وحذرت البرقية من أن المضي في الترشح قد يترتب عليه "عواقب" من الجانب الأميركي.

وصفت البرقية، المصنفة على أنها "حساسة لكنها غير سرية"، الموقف الأميركي بلهجة مباشرة. فقد جاء فيها أن واشنطن ستحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية إذا لم يتم سحب ترشيح الوفد الفلسطيني لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة.

كما تضمنت الوثيقة إشارة إلى قرار سابق لوزارة الخارجية الأميركية صدر في سبتمبر/أيلول 2025، والذي ألغى قيود التأشيرات المفروضة على مسؤولين فلسطينيين يعملون ضمن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. ولوّحت البرقية بإمكانية إعادة النظر في تلك الإجراءات، حيث ورد فيها أن "الاضطرار لإعادة تقييم الخيارات المتاحة سيكون أمراً مؤسفاً".

ولم تصدر البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تعليقاً فورياً على مضمون البرقية. في المقابل، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تتعامل بجدية مع التزاماتها المرتبطة باتفاقية مقر الأمم المتحدة، لكنه امتنع عن التعليق على قضايا تأشيرات محددة بسبب سريتها.

وأشارت البرقية إلى أن السفير منصور سبق أن سحب ترشحه لرئاسة الجمعية العامة في فبراير/شباط الماضي نتيجة ضغوط أميركية. إلا أن انتخابه نائباً للرئيس قد يمنحه صلاحية ترؤس بعض جلسات الجمعية العامة خلال دورتها الحادية والثمانين المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضافت الوثيقة أن الإدارة الأميركية ترى خطراً في احتمال تولي فلسطينيين رئاسة جلسات رفيعة المستوى، خاصة تلك المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط أو اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئيس الجمعية العامة ونوابه الستة عشر في الثاني من يونيو/حزيران المقبل.

وتشارك فلسطين في أعمال الأمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير عضو"، دون حق التصويت داخل الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، على غرار الفاتيكان.