في انتصار قانوني لعملاق التكنولوجيا الأميركي “ميتا بلاتفورمز”، أصدرت هيئة محلفين أميركية يوم الثلاثاء حكمًا قضائيًا يُلزم شركة “NSO” الإسرائيلية بدفع تعويضات بقيمة 168 مليون دولار، لتضع بذلك حدًا لصراع قانوني دام ست سنوات حول اختراقات غير قانونية استهدفت مستخدمي تطبيق “واتساب”.
وجاء الحكم بعد أن ثبت أن شركة “NSO” استغلت ثغرة أمنية في تطبيق واتساب عام 2019 لزرع برامج تجسس في هواتف المستخدمين دون علمهم، وذلك ضمن عملية اعتُبرت واحدة من أخطر عمليات التجسس السيبراني الموجهة ضد الأفراد.
تفاصيل الحكم: تعويضات مالية وردع قانوني
وكانت محكمة في ولاية كاليفورنيا قد أصدرت سابقًا حكمًا يُدين “NSO” باستخدام غير قانوني لتقنيات ميتا، قبل أن تقرر هيئة المحلفين هذا الأسبوع تغريم الشركة بمبلغ 444,719 دولارًا كتعويض مباشر، إضافة إلى 167.3 مليون دولار كتعويضات جزائية تهدف إلى الردع والعقاب.
وفي بيان رسمي، اعتبرت ميتا أن “الحكم الصادر يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الخصوصية والأمن”، مضيفة أن “القرار يشكل سابقة قانونية مهمة ضد استخدام وتطوير برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الأفراد حول العالم”.
NSO: دراسة الحكم والاستئناف قيد النظر
بدورها، صرحت شركة “NSO” بأنها ستدرس الحكم بعناية، وستلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة، بما في ذلك إمكانية الاستئناف.
ومن المعروف أن “NSO”، التي اشتهرت عالميًا منذ عام 2016، تواجه اتهامات بانتهاك خصوصيات الأفراد عبر بيع تقنياتها إلى جهات حكومية استخدمتها لمراقبة الصحفيين، النشطاء، وحتى السياسيين في دول مثل المكسيك، إسبانيا، بولندا، والسلفادور. وقد أثار نشاطها موجة انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
صناعة تحت المجهر
تعليقًا على القضية، قالت ناتاليا كرابيفا، محامية في منظمة “أكسس ناو”، إن “NSO أصبحت نموذجًا لقطاع المراقبة المفرطة والإفلات من العقاب”، مؤكدة أن هذا الحكم القضائي “يوجه رسالة واضحة لمطوري برامج التجسس: ستكون هناك عواقب إذا تصرفتم بلا مسؤولية”.
وتواجه شركات برامج التجسس حاليًا ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان، خصوصًا مع صعوبة تحميلها المسؤولية عمّا يفعله عملاؤها بتلك الأدوات، في ظل تكتّم شديد على هوية الزبائن وآليات الاستخدام.
فريق تقني ضخم وميزانية ضخمة للاستغلال
وخلال جلسات المحكمة، تم الكشف عن أن لدى شركة NSO فريقًا تقنيًا مكونًا من 140 شخصًا وميزانية سنوية قدرها 50 مليون دولار مخصصة جزئيًا لاكتشاف واستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وقد اعترف أحد محامي الشركة بأن من بين عملائها دولًا مثل أوزبكستان والمكسيك.
لكن رغم الاهتمام الإعلامي والدولي بالقضية، لا تزال الكثير من التفاصيل حول أهداف الشركة وعملائها طي الكتمان، في ظل رفضها المتكرر تسليم الوثائق للمحاكم الأميركية، وقيام السلطات الإسرائيلية العام الماضي بمصادرة ملفات من مقر الشركة لمنع وصولها إلى القضاء الأميركي، بحسب ما ذكرته صحيفة “الغارديان”.
سياسة
سياسة
سوريا محلي
سياسة