من وعود سنغافورة إلى واقع بوركينا فاسو: نقد لسياسات الحكومات الانتقالية وتأجيل الديمقراطية في سوريا

رأي - مالك الحافظ

لقد كشف اعتصام "قانون وكرامة" الذي نُظم في دمشق بتاريخ السابع عشر من نيسان الماضي، بوضوح أكبر، عن السياسة التي تتبعها الحكومة الانتقالية داخلياً. لم يقتصر دور هذا الاعتصام على تسليط الضوء على حجم الضيق الاجتماعي والسياسي المتراكم، بل أزاح أيضاً جزءاً من الستار الدعائي الذي أحاط بالحكومة خلال الشهور الماضية. فقد روّجت هذه الحكومة لوعود كبيرة، مقدمةً نموذج "سنغافورة" كدولة تقوم على بيروقراطية فعالة، وانضباط مؤسسي صارم، وتكامل بين القرار السياسي والاقتصادي. كما ضخت في المجال العام أوهاماً اقتصادية فاقت قدرة الواقع على استيعابها، مما جعل خطابها يبدو أقرب إلى صناعة سراب سياسي واقتصادي واسع منه إلى تقديم مشروع حكم قابل للفحص والمساءلة.

ينشأ الخطر الحقيقي عندما تتسع الفجوة بين الخطاب المعلن والواقع المعاش. فالبريق المصطنع يتلاشى أمام وطأة الوقائع اليومية، ويكشف أن من يتحدث في الخارج بلغة العلاقات العامة والتسويق السياسي، ويقدم نفسه أمام العواصم والدوائر الدولية كصاحب مشروع إنقاذ وتنمية، لا يبدو مهتماً في الداخل بتحقيق وعوده، ولا يمتلك الإرادة للمضي فيها. حينها، يتضح أن المسار الفعلي يتجه نحو منطق آخر، أقرب إلى ما يحدث في بوركينا فاسو في وضعها السياسي الراهن، حيث تُدار المرحلة الانتقالية بشرعية الطوارئ وتعليق المسار الديمقراطي. وقد صرح إبراهيم تراوري، الرئيس العسكري في بوركينا فاسو، في مطلع الشهر الماضي، بأن الديمقراطية لا تناسب بلاده. تتوافق هذه العبارة مع نمط إدارة المجال السياسي الذي تتبعه العديد من السلطات الانتقالية في السنوات الأخيرة. ولا يتطلب الأمر دائماً إعلاناً مباشراً من هذه السلطات لتحقيق الأثر ذاته، طالما أنها تدير المجال السياسي بعقلية تؤجل الديمقراطية، وتفرغها من محتواها العملي، وتدفعها تدريجياً نحو الهامش باسم "الضرورة".

تتجلى المفارقة بوضوح عندما تروج سلطة انتقالية لجمهورها رواية سنغافورية، بينما تسير في مسار يميل في جوهره إلى أسلوب حكم أقرب إلى بوركينا فاسو، من حيث إدارة المجال العام من الأعلى. هذا يعني سلطة تسيطر على المجال العام تحت شعار الإنقاذ، ثم تدير السياسة بعقلية أمنية وتربوية وأخلاقية، وتتعامل مع المجتمع ككيان يجب ضبطه بدلاً من أن يكون شريكاً فاعلاً في تقرير مصيره. لا يمكن فصل الارتياب العميق من الديمقراطية لدى بعض السلطات الانتقالية عن التركيبة الأساسية للنواة التي تشكلت منها. فهذه النواة لم تخفِ في مراحل سابقة عداءها الجوهري لفكرة الديمقراطية، بل رفعت شعارات مثل "الديمقراطية شرك" و"الديمقراطية صنم العصر"، وقدمتها على أنها انحراف عن الحاكمية وتهديد للهوية العقدية. هذه الخلفية الفكرية لا تتلاشى تلقائياً، بل تعيد إنتاج نفسها لاحقاً من خلال التحول من خطاب عقائدي مباشر إلى خطاب إداري-براغماتي أكثر هدوءاً، لكن دون أي تغيير في البنية العميقة.

لهذا السبب، تعبر بعض الشخصيات المقربة من الدائرة الضيقة للسلطة عن رفضها للديمقراطية بشكل صريح، بينما يلجأ آخرون إلى مبررات ملتوية تعيد تعريف الديمقراطية كمسار يمكن تأجيله وليس استحقاقاً ملزماً. يتحدث هؤلاء عن "خصوصية" التطبيق، وعن اختلاف المفهوم الغربي للديمقراطية عند نقله إلى بيئة محلية تعاني من الأزمات. تلتقي كل هذه الصيغ عند هدف واحد: الالتفاف على الانتخابات العامة، وتفريغ أي مرحلة انتقالية من مكوناتها الأساسية مثل التشاركية والتعددية والمساءلة والرقابة. وبذلك، يتحول الحديث عن الانتقال إلى مجرد جزء من استراتيجية التأجيل، بدلاً من أن يكون مدخلاً حقيقياً لبناء حياة سياسية جديدة.

من هنا، تبرز أهمية فهم مفهوم الدولة الاستثنائية في سياق ما يحدث. فالمشكلة لا تقتصر على سلطة تؤخر الانتخابات أو تناور بشأن الاستحقاقات العامة، بل تتعداها إلى سلطة تحكم بمنطق يعتبر الظرف الاستثنائي قاعدة عمل دائمة. فالأزمة الأمنية توفر لها مبرراً إضافياً، والتدهور الاقتصادي يمنحها مبرراً آخر، كما أن النزوح واللجوء يقدمان لها مبرراً إضافياً. تتراكم هذه الذرائع جميعاً حتى تتحول السياسة نفسها إلى فعل مؤجل لأجل غير مسمى، وتمنح السلطة لنفسها الحق في تحديد متى يصبح المجتمع ناضجاً، ومتى يُسمح له بالتمثيل، ومتى يحق له أن يدخل المجال العام كشريك حقيقي.

عند هذه النقطة تحديداً، تفقد المراحل الانتقالية جوهر معناها الأصلي. فالسلطات حينئذ تتوقف عن كونها تدير مرحلة عبور مؤقتة نحو نظام سياسي جديد، وتبدأ في استغلال الاستثناء كصيغة حكم قائمة بذاتها. هذا يؤدي إلى توسيع الصلاحيات وتقليص المساءلة، ويحول المجتمع إلى مجرد كتلة تنتظر القرارات من الأعلى، بدلاً من أن يكون مصدراً لإنتاج الشرعية وتوزيعها.

في التطبيق العملي لهذا المنطق، تجد السلطات الانتقالية نفسها محاصرة بخطابها الخاص. فعندما تعزو تأجيل الانتخابات لسنوات طويلة، مستخدمة ذرائع مثل غياب الإحصاء السكاني ونزوح ملايين المواطنين ولجوئهم، فإنها لا تقدم تفسيراً إدارياً محايداً. بل تكشف عن تصور للشرعية يقوم على إدارة التمثيل بدلاً من إنتاجه. فالمواطنون أنفسهم يُنظر إليهم في الخطاب الاقتصادي للسلطة كعبء مؤجل أو ملف مزعج عندما يتعلق الأمر بإعادة البناء والتنمية وسوق العمل والموارد، ثم يُستحضرون كذريعة إضافية عندما تحتاج السلطات إلى سبب لتأجيل الاستحقاق السياسي.

وهكذا، تتحول أزمة اللجوء والنزوح من جرح وطني عميق يتطلب معالجة سياسية وتاريخية وقانونية شاملة، إلى مجرد أداة تستخدمها السلطة لتمديد الفترة الانتقالية وتعليق السياسة العامة. في الوقت ذاته، يستمر الخطاب الاستثماري في بث وعوده الكبيرة حول الإعمار والانتعاش والانفتاح، ليصبح الخطاب الاقتصادي بديلاً عن الفعل السياسي الحقيقي. ويُطلب من المواطنين عملياً تأجيل حقوقهم العامة إلى أجل غير معلوم، وربطها بوعود استثمارية قد لا تتجاوز مستوى الكلام.

على هذا الصعيد، لا يقتصر الأمر على وعود اقتصادية لم تتحقق فحسب، بل يتعداه إلى غياب الشروط البنيوية اللازمة لنشوء نموذج تنموي مستدام. فالاستثمار يتطلب بيئة قانونية مستقرة، ومؤسسات يمكن التنبؤ بأدائها، وشراكة حقيقية مع المجتمع. وهذه العناصر يصعب تحقيقها في ظل إدارة سياسية تعمل على تأجيل المشاركة العامة.

بالعودة إلى سوريا، فقد أدى احتكار القرار إلى تخريب الدولة، وإضعاف المجتمع، وتعطيل الحياة السياسية. ولا يمكن الخروج من هذه الحلقة المفرغة بإعادة إنتاج المركزية ذاتها بوجوه جديدة. فالمرحلة الانتقالية لا تستمد شرعيتها من مجرد الوعود، بل من قدرتها الفعلية على توزيع القرار، وتوسيع قاعدة التمثيل، وإخضاع السلطة لرقابة سياسية ووطنية حقيقية. إن سوريا بحاجة ماسة إلى عقل سياسي جماعي، وإلى هيكلية إدارة انتقالية لا تحتكر القرار في يد شخص واحد أو مجموعة ضيقة. لذلك، فإن الدعوة إلى تشكيل مجلس حكم انتقالي يضم شخصيات وطنية معروفة بنزاهتها واستقامتها وانحيازها الواضح لمطلب التحرر من الاستبداد، ليست ترفاً سياسياً. بل هي الصيغة الأقرب لتوليد حد أدنى من التمثيل المتوازن، وتوزيع المسؤولية، ومنع تكرار الكارثة ذاتها بأسماء جديدة.