صندوق النقد الدولي يحذر: مخاطر مالية متصاعدة تهدد استقرار فرنسا وتستدعي إصلاحات عاجلة

أصدر صندوق النقد الدولي تحذيراً شديداً من تزايد المخاطر التي تواجه المالية العامة في فرنسا، مشيراً إلى أن تباطؤ جهود ضبط الإنفاق الحكومي وارتفاع مستويات الدين العام يعرضان البلاد لضغوط الأسواق المالية والصدمات المستقبلية المحتملة. جاء هذا التحذير من واشنطن، حيث أكد الصندوق أن الوضع الراهن قد يقوض الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وأوضح الصندوق في بيانه أن عجز الموازنة العامة في فرنسا قد انخفض إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. ومع ذلك، لا تزال وتيرة خفض هذا العجز أبطأ مما هو مخطط له، وتواجه تحديات تنفيذية كبيرة.

وفي سياق متصل، لفت الصندوق إلى أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام المقبل تمثل فرصة حاسمة لإعادة ضبط أوضاع المالية العامة بأسلوب أكثر مصداقية. وحذر من أن عدم اتخاذ تدابير إضافية سيؤدي إلى بقاء الدين العام عند مستويات مرتفعة، مما قد يفرض لاحقاً إجراءات تقشفية أكثر صرامة.

وبيّن الصندوق أن ضغوط الإنفاق المتزايدة، الناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعي الدفاع والطاقة، قد فاقمت العبء على الإنفاق العام المرتفع أصلاً، والذي بلغ 57.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الفرنسية إلى تبني استراتيجية متعددة السنوات، تتضمن ضبط الإنفاق وتنفيذ إصلاحات هيكلية جوهرية. وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح نظام التقاعد، وتشديد إعانات البطالة، ورفع كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وتوقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة 0.7 بالمئة في عام 2026، بعد أن سجل نمواً بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2025. وأشار إلى أن هذا النمو سيتأثر بالتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار السياسي الداخلي قبيل انتخابات عام 2027.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد أعلنت في الرابع من نيسان الماضي عن إطلاق برنامج قروض طارئة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من ارتفاع أسعار الوقود، وذلك في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.