البرلمان الأوروبي يدين قمع إيران بأغلبية ساحقة ويطالب بتوسيع العقوبات وحظر سفر الحرس الثوري

أدان أعضاء البرلمان الأوروبي، في جلسة عقدت اليوم الخميس، انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران، معربين عن تضامنهم الكامل مع الحراك الاحتجاجي المتواصل في البلاد. وطالب البرلمان بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على المسؤولين عن عمليات القمع، ليشمل ذلك الحرس الثوري الإيراني بشكل صريح.

ووفقاً للموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، فقد اعتمد الأعضاء قراراً بأغلبية ساحقة بلغت 516 صوتاً مؤيداً، مقابل 14 صوتاً معارضاً وامتناع 39 عضواً عن التصويت. وقد استنكر القرار بشدة اللجوء إلى عقوبة الإعدام ضد الناشطين السياسيين والمعارضين، داعياً السلطات الإيرانية إلى إلغائها فوراً والإفراج عن جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

كما دعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل المؤسسات والكيانات المرتبطة بالمرشد الأعلى والحرس الثوري الإيراني. وإضافة إلى ذلك، طالب بفرض حظر سفر على أعضاء الحرس الثوري وعائلاتهم، لمنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، طالب أعضاء البرلمان الدول الأعضاء بإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية التي يُعتقد أنها مرتبطة "بالقمع العابر للحدود"، وتفعيل جميع العقوبات القائمة. وحثوا الاتحاد الأوروبي وشركاءه الدوليين على توفير الأدوات اللازمة لضمان وصول آمن وموثوق للإنترنت للمواطنين في إيران، وذلك في ظل القيود المشددة المفروضة على الشبكة محلياً.

وحث البرلمان الأوروبي أيضاً على ضمان حصول بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران على التمويل الكافي لمواصلة تحقيقاتها، محذراً من أن الممارسات التي تقوم بها طهران قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد صرحت في الحادي عشر من آذار الماضي خلال جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي، بأن "وحشية نظام علي خامنئي القمعي، بما في ذلك حملة القمع الوحشية التي شنها مطلع عام 2026، أسفرت عن مقتل 17 ألف مدني". وأشارت إلى أن "جرائم هذا النظام تعود لعقود مضت، فقد سجن وعذب مواطنيه ورعى الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، وحتى على الأراضي الأوروبية".