سوريا: تفاصيل مرسوم الزيادات النوعية على الرواتب وموعد الصرف للقطاع العام

أصدر محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68، الذي كان قد أصدره أحمد الشرع، والذي يقضي بمنح زيادات نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في مجموعة من الجهات والمؤسسات العامة ضمن سوريا.

تستهدف هذه الزيادات الجديدة الموظفين والعاملين في عدة وزارات وهيئات، تشمل وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف. كما تشمل العاملين في هيئة الطاقة الذرية، ومصرف سورية المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية.

تفاصيل الزيادة النوعية وموعد الصرف

وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، تأتي هذه الخطوة ضمن إطار خطة حكومية أوسع تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأجور والرواتب، وبالتالي رفع القدرة المعيشية للعاملين في القطاع العام، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا.

أكدت الوزارة أن هذه الزيادة النوعية ستُصرف بالتزامن مع زيادة عامة بنسبة 50% للفئات التي لم يشملها المرسوم بالزيادات النوعية، ومن المقرر أن يتم صرفها مع رواتب الشهر الجاري. وفي بعض الحالات الاستثنائية، أوضحت الوزارة أنه قد يتم صرف الراتب القديم قبل عطلة العيد، على أن تُصرف الزيادة الجديدة مباشرة بعد العيد، وذلك لضمان عدم حدوث أي تأخير في وصول الرواتب إلى الموظفين.

الجهات المشمولة بالزيادة النوعية

تشمل الزيادة النوعية العاملين في الجهات التالية:

• وزارة الصحة
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
• وزارة التربية والتعليم
• وزارة الأوقاف
• هيئة الطاقة الذرية
• مصرف سورية المركزي
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
• الجهاز المركزي للرقابة المالية

أهداف الحكومة من تعديل الرواتب

تسعى الحكومة السورية من خلال هذه الإجراءات إلى تطوير منظومة الأجور بشكل تدريجي، وصولاً إلى نظام رواتب موحد وشامل يحقق عدالة أكبر بين جميع العاملين في مؤسسات الدولة. وقد دعت وزارة المالية جميع الوزارات والجهات العامة المعنية إلى الإسراع في تجهيز القوائم والجداول الخاصة بالمستفيدين، لضمان تنفيذ عمليات الصرف دون أي تأخير.

تأثير الزيادات الجديدة على الوضع المعيشي

يرى مراقبون أن هذه الزيادات الجديدة على الرواتب في سوريا قد تساهم في تخفيف جزء من الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الموظفون، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات. ومع ذلك، فإن تأثيرها الفعلي سيبقى مرهوناً بمستويات التضخم والأسعار في الأسواق المحلية خلال الفترة القادمة. وتترقب شريحة واسعة من السوريين بدء تنفيذ هذه الزيادات فعلياً مع رواتب الشهر الحالي، لمعرفة انعكاسها المباشر على القدرة الشرائية وتحسين الدخل الشهري للعاملين في القطاع العام.