سوريا تكشف عن رؤيتها لإعادة بناء قطاع الطاقة في قمة إسطنبول وتوجه رسائل لجذب الاستثمارات

شاركت وزارة الطاقة السورية بوفد رسمي في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، ضم كلاً من معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، ومدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، بالإضافة إلى مدير العلاقات العامة في قطاع النفط بالوزارة مصطفى معراتي. تعكس هذه المشاركة توجه دمشق نحو إعادة تنشيط قطاع الطاقة واستقطاب استثمارات جديدة في المرحلة القادمة.

وخلال فعاليات القمة، عرض غياث دياب رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مشدداً على أن المرونة والقدرة على الصمود باتتا تشكلان العامل الأساسي في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد، خصوصاً مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على الصعيد العالمي. وأوضح دياب أن قرارات الاستثمار لم تعد تقتصر على الأسعار الفورية، بل أصبحت ترتكز على تعزيز أمن الطاقة والقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، الأمر الذي يدفع سوريا نحو التركيز على المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية المرتفعة.

وفي سياق متصل، أشار معاون وزير الطاقة إلى أن الحكومة السورية تضع أولويات للمشاريع بناءً على معايير واضحة تتضمن: تعزيز أمن الطاقة، تحقيق الجدوى الاقتصادية، دعم الاستقرار الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية للقطاع. وأضاف أن التوجه الاستثماري في قطاع الطاقة السوري يركز على المشاريع التي تحقق عوائد طويلة الأمد، بالتزامن مع جهود إعادة تأهيل المنشآت الحيوية التي تضررت خلال السنوات الماضية.

ووجه دياب رسائل طمأنة للمستثمرين، مؤكداً أن إعادة بناء قطاع الطاقة تتجاوز الجوانب الفنية لتشمل قضية مؤسسية واقتصادية متكاملة، وأن ثقة المستثمر تنبع من الوضوح والاستقرار والشفافية. وأفاد بأن وزارة الطاقة تعمل حالياً على تطوير بيئة تنظيمية أكثر شفافية ووضوحاً، مع تعزيز الشفافية في عمليات الترخيص والتسعير وتنظيم السوق، بهدف تهيئة مناخ استثماري جاذب للشركات ورؤوس الأموال في السوق السورية.

يُعد قطاع الطاقة أحد أهم القطاعات التي تعتمد عليها سوريا لدعم الاقتصاد المحلي في المرحلة القادمة، خاصة مع الحاجة الملحة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين إنتاج النفط والغاز والكهرباء. ويرى مراقبون أن مشاركة سوريا في المحافل الدولية المتخصصة بقطاع الطاقة تشير إلى سعي دمشق لإعادة طرح فرص الاستثمار في السوق السورية، بالتوازي مع جهود تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية.