هولندا تحظر تجارة بضائع المستوطنات الإسرائيلية وتدعو الاتحاد الأوروبي لتبني موقف مماثل

أعلنت هولندا يوم الجمعة عن قرارها بحظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، موجهة دعوة لدول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مماثلة.

وفي تدوينة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، صرح وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، سيورد ويمر دسما، بأن مجلس الوزراء الهولندي قد وافق على هذا الحظر، مؤكداً أن بضائع المستوطنات الإسرائيلية تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ويُذكر أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 تُصنف بأنها غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.

وأوضح دسما أن هذا القرار يمثل "رسالة قوية إلى إسرائيل"، مشدداً على أن هولندا "لا ترغب في المساهمة باستمرار هذا الوضع غير القانوني".

كما أشار إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني" ويشكل "ضماً لأجزاء واسعة من الضفة الغربية"، مؤكداً على ضرورة إنهاء هذا الوضع.

وأضاف: "لهذا السبب نتخذ هذه الإجراءات الآن، ونستمر في دعوة أوروبا لتحذو حذونا".

وفي بيان سابق صدر يوم الجمعة، ذكرت الحكومة الهولندية أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية غير قانوني"، معبرة عن "قلق بالغ" تجاه الأوضاع السائدة في تلك المناطق.

وأشار البيان إلى أن "توسع المستوطنات غير القانونية والعنف المفرط من قبل المستوطنين يؤديان إلى تدهور مستمر للوضع، مما يقلل من فرص تحقيق حل الدولتين".

وأكدت الحكومة أن الهدف من حظر بضائع المستوطنات هو "منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في استمرار وضع يتعارض مع القانون الدولي".

كما أوضحت أن القرار يتضمن "منع استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومنع شراء وبيع البضائع القادمة منها".