لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمدد مهلة الإفصاح الطوعي لثلاثة أشهر إضافية: فرصة أخيرة لاسترداد الأموال ومواجهة الابتزاز

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، يوم الأحد 24 أيار، عن تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لثلاثة أشهر إضافية. ستبدأ هذه المهلة الجديدة فور انتهاء المهلة الحالية، التي تحددت بنهاية الشهر الخامس من عام 2026. جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة للطلبات والمراجعات التي تلقتها اللجنة من أفراد لم يتمكنوا من الاستفادة من الفترة السابقة للبرنامج.

وأوضحت اللجنة، وفقاً لوكالة سانا، أن قرار التمديد يأتي في أعقاب تقييم دقيق لنتائج المرحلة السابقة من البرنامج. وقد أظهر التقييم الأهمية البالغة لبرنامج الإفصاح الطوعي كأداة قانونية فعالة تساهم في تسريع عملية استرداد الأموال والأصول، وتخفيف الضغط على المسارات القضائية، بالإضافة إلى معالجة الملفات ضمن إطار قانوني يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة.

كما أشارت اللجنة إلى تلقيها شكاوى ومراجعات من عدد من رجال الأعمال، الذين أفادوا بتعرضهم لمحاولات ابتزاز وضغوط من قبل أشخاص مرتبطين بـ"فلول النظام البائد" خارج البلاد. وتتم هذه المحاولات عبر الادعاء بامتلاك معلومات أو وثائق تتعلق بعلاقات سابقة مع مؤسسات النظام البائد، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة أو ممارسة ضغوط عليهم. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن الرضوخ لمثل هذه الممارسات لا يوفر أي حماية قانونية للمتضررين.

لذا، دعت اللجنة جميع من يتعرض لمحاولات ابتزاز أو تهديد إلى عدم الاستجابة لها، وبدلاً من ذلك، الاستفادة من المهلة الإضافية لتسوية أوضاعهم وفقاً للأصول القانونية. وحثت اللجنة على الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز عبر مقرها أو من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى المتوفرة على الموقع الرسمي للجنة.

وأكدت اللجنة أن جميع البلاغات المتعلقة بالابتزاز أو التهديد ستعامل بسرية تامة ووفق الأصول المتبعة، وسيتم التحقق منها بدقة واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشددت اللجنة أيضاً على أن الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي لا تعني القبول التلقائي لجميع الطلبات. فكل حالة تخضع لدراسة وتقييم دقيقين وفق المعايير المعتمدة، وذلك لضمان حماية المال العام وتحقيق التوازن الأمثل بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.

وبيّنت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وإعادة دمج الأموال والأصول ضمن الاقتصاد النظامي، بالإضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية. كما تتيح هذه الإجراءات فرصة العودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية لكل من قام بتسوية وضعه وفقاً للأصول القانونية.

وأكدت اللجنة بحزم أن هذه المهلة الإضافية تمثل الفرصة الأخيرة ضمن برنامج الإفصاح الطوعي. وحذرت من أن انتهاءها سيعقبه توسع في استكمال الضبوط والتحقيقات، وتفعيل الإحالات إلى القضاء المختص بحق جميع الحالات التي لم تبادر إلى الإفصاح أو لم تستوفِ الشروط المطلوبة.

ولفتت اللجنة أخيراً إلى أن هدفها لا يقتصر على مجرد استرداد الأموال، بل يمتد ليشمل ترسيخ سيادة القانون ومعالجة الآثار المترتبة على المرحلة الاقتصادية السابقة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.